چه نسبت دارد با اشرفى ، آن خريدوفروش صحيح است و اگر معلوم نباشد باطل است .
مسألهء بيست و يكم : هرگاه كسى چيزى بفروشد به ديگرى به پول نقرهء معيّنى ، يا به پول طلاى معيّنى ،
واجب است بر خريدار كه همان پول معيّن را بدهد و نمىتواند كه غير آن پول را بدهد .
و بالجمله ، فروشنده و خريدار هر پولى كه معيّن كنند و هر صفتى كه شرط كنند كه در آن پول باشد ، بايد خريدار همان پول را بدهد و بىرضاى فروشنده نمىتواند پولى ديگر را بدهد .
و هرگاه كسى چيزى را به ديگرى بفروشد به پول حاضر معيّنى كه فروشنده آن پول را ببيند و جنس خود را به همان پول بفروشد و به آن پول راضى شود ، و پيش از آنكه خريدار آن پول را به فروشنده بدهد ، آن پول تلف شود ، آن خريدوفروش فسخ خواهد شد و خريدار را تسلّط نيست كه پولى ديگر عوض آن پول به فروشنده بدهد و اگر چه پولى كه در عوض مىدهد من جميع الجهات مثل آن پولى باشد كه فروشنده ديده بود و به او راضى شده بود . و همچنين فروشنده هم تسلّط ندارد كه از خريدار مطالبهء عوض را بكند ، مگر اينكه هر دو راضى شوند كه عوض داده شود كه در اين صورت هم بايد كه صيغهء على حده گفته شود .
و هرگاه در آن پول معيّنى كه فروشنده ديده بود و به او راضى شده بود عيبى ظاهر شود ، فروشنده اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند و اختيار هم دارد كه به آن پول عيبدار راضى شود و نمىتواند كه آن پول را رد كند و مطالبهء پول بىعيب بكند .
مسألهء بيست و دوم : هرگاه زيد پول نقره يا پول طلايى معيّنى حاضرى « 1 » از عمرو بخرد به پولى ديگر ،
خواه نقره و خواه طلا ، و بعد از آن معلوم شود كه آن پولى كه از
هامش
( 1 ) . در نسخهها اين چنين است .