كه يك اشرفى تمام باشد نداشته باشد و مع ذلك متعارف هم در ميان مردم نباشد كه مراد از نصف ، نصف « 1 » درست تمام است ، در اين صورت خريدار مىتواند آن اشرفى را به دو نصف كند و نصف او را به فروشنده بدهد .
و در حكمى كه مذكور شد فرقى نيست ميان آنكه چند مثقال نقره را به نصف اشرفى بفروشد ، يا جامه را به نصف اشرفى بفروشد ، يا جامه يا چيزى ديگر را به نصف پول معيّنى از پولهاى نقره بفروشد ، مثل اينكه چيزى را بفروشد به نصف هزار دينارى ، يا نصف ده شاهى .
مسألهء بيستم : هرگاه زيد بيست مثقال نقره بفروشد به عمرو به يك اشرفى معيّنى الّا يك مثقال نقره ،
يعنى به او بگويد كه : « من اين بيست مثقال نقره را به تو فروختم به يك عدد اشرفى كه يك مثقال نقره از او وضع شود » ، پس اگر زيد و عمرو دانند كه يك مثقال نقره چه نسبت با آن اشرفى دارد ، يعنى در آن وقت يك مثقال نقره چند يك آن اشرفى است ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود و الّا باطل خواهد بود ، به اعتبار اينكه معلوم نخواهد بود كه يك اشرفى سواى يك مثقال نقره چقدر خواهد بود و لازم خواهد آمد كه قيمت بيست مثقال نقره مجهول باشد .
و هرگاه كسى جامه يا جنسى غير نقره بفروشد « 2 » به يك اشرفى يك مثقالى سواى يك مثقال نقره ، پس اگر آن خريدوفروش نسيه باشد ؛ يعنى آن جامه را فروخته باشد كه قيمت او را كه عبارت است از يك اشرفى سواى يك مثقال نقره ، بعد از مدّت معيّنى بگيرد ، آن خريدوفروش باطل « 3 » خواهد بود ، و اگر نسيه نباشد بلكه جامه را داده باشد كه قيمت او را حال بگيرد ، پس اگر معلوم باشد كه يك مثقال نقره
هامش
( 1 ) . ب : - « نصف » .
( 2 ) . ب : « جنس ديگر بفروشد » .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اين در صورتى است كه مراد ايشان الّا يك مثقال نقره قيمت رأس الأجل باشد ، چون بر اين تقدير مجهول مىشود به اعتبار جهل به قيمت آن زمان . و امّا اگر مراد به قيمت يوم العقد باشد مانعى ندارد بعد از علم به نسبت چنانچه مفروض متن است و اطلاق اخبار مانعه منزل بر فرض اول است ، و لكن مع ذلك احوط ترك است .