و دادن بيست مثقال ديگر به عنوان خريدوفروش نباشد ؛ يعنى صيغهء خريدوفروش گفته نشود ، بلكه همين بگويد : بيست مثقال نقرهء بد را به بيست مثقال نقره خوب بدل مىكنم و عمرو هم قبول كند ؟
در اين صورت از كلام بعضى علماء معلوم مىشود كه اين جايز نباشد ؛ زيرا كه اين ربا است . بلى ، اگر زيد انگشتر به عمرو بدهد كه از براى او بسازد و شرط كند كه زيد بيست مثقال نقرهء غير خالص كه چيز ديگر داخل او باشد از عمرو بگيرد و بيست مثقال نقرهء خالص به او بدهد ، صحيح است و مانعى ندارد « 1 » . و اللّه يعلم .
مسألهء نوزدهم : هرگاه كسى پنج مثقال نقره به ديگرى بفروشد به نصف اشرفى موصوفى ،
يعنى اشرفىاى كه به فلان و فلان صفت باشد ، بعضى از علماء گفتهاند كه خريدار مىتواند آن قسم از اشرفى را دو نصف كند و نصف او را به فروشنده بدهد و لازم نيست بر او كه به او اشرفى درستى بدهد كه در وزن ، نصف آن اشرفى باشد .
و مخفى نماند كه اگر آن اشرفى كه فروشنده بايد نصف او را بگيرد ، نصف درست دارد و متعارف مردم همچنان است كه نصف آن اشرفى را كه مىگويند در معاملات ، غرض ايشان نصف درست صحيحى است كه يك اشرفى تمام است ، در اين صورت خريدار بايد آن اشرفى درست را بدهد ، همچنان چه در بعضى اشرفىها حكم همچنين است ، بلكه در بعضى پولهاى ديگر هم حكم به اين نحو است ، مثل نصف قروش كه غرض مردم از نصف قروش همان پول متعارفى است كه در وزن نصف قروش است و غرض ايشان از نصف قروش ، نصفى نيست كه از يك قروش جدا كنند . بلى ، اگر كسى پنج مثقال را بفروشد به نصف اشرفى و آن اشرفى نصف درستى
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : صورت اولى نيز صحيح و بىمانع است ، چنانچه در حاشيهء سابقه اشاره شد ، بلكه مضمون حديث سابق همين است و فرق نيست كه به عنوان مبادله باشد يا به عنوان بيع ؛ زيرا كه در مبادله يا بيع شرط زياد نشده است تا ربا لازم آيد ، بلكه صحّت در صورت دويم مشروط است به اينكه آن خليط قيمتى داشته باشد كه مقابل مقدار زايد بوده باشد و الّا مشكل است .