و در خريدوفروش اعتنايى به آنها نيست . و ضرور هم نيست كه معلوم شود كه طلا يا نقرهاى كه به عوض قيمت آنها دادوستد مىشود زيادتر باشد از طلا يا نقرهاى كه بر روى آنها اندود نمودهاند .
همچنان چه جايز است فروختن خانهاى كه طلا اندود يا نقره اندود باشد به طلا يا نقره ، بدون شرط بودن علم به زيادتى آن طلا يا نقره از طلا يا نقرهاى كه بر روى ديوار آن خانه كار كردهاند .
مسألهء دوازدهم : هر پولى كه نقرهء خالص نباشد و آنچه از غير نقره هم داخل اوست بعينه معلوم نباشد ،
امّا همهء مردم دانند كه آن پول مغشوش است و نقرهء خالص نيست و مع ذلك آن پول در ميان مردم در راه باشد و مردم معامله و دادوستد به آن پول بكنند ، مثل حويزه و قروش و زلّامه و غير اينها از پولهايى كه در ميان اهل روم است و خالص نيست و مردم اين معنى را مىدانند و مع ذلك دادوستد به آنها مىكنند ، در اين صورت هيچ مانعى ندارد كه اين پولها را مردم بيرون بياورند و خرج كنند و به ديگران بدهند و هر چه خواهند از ايشان بخرند .
امّا هرگاه پولى باشد كه نقرهء خالص نباشد و مردم اين معنى را ندانند ، بلكه آن پول پولى باشد كه متعارف در ميان مردم چنان باشد كه آن پول از نقرهء خالص باشد ، امّا در چند عدد او اتفاق افتاده باشد كه نقرهء خالص نباشد ، مثل ده شاهى ، يا سيصد دينارى ، يا عبّاسى كه قلّابى باشد و چيز ديگر داخل او باشد ، در اين صورت واجب است بر آن كسى كه آن پول قلّابى را داشته باشد خرج نكند ، يا اينكه به هر كس مىدهد او را اعلام كند كه اين قلّابى است ، پس هرگاه پول قلّابى را بدون اعلام كردن به شخصى بدهد و چيزى از او بخرد و او نداند كه قلّابى است ، آن شخص كه آن پول را داده است مشغول ذمّه است كه تفاوت را بدهد « 1 » . مثل اينكه هرگاه ده شاهى قلّابى
هامش
( 1 ) . حائرى : در صوتى كه معامله به ثمن شخصى باشد ، چنانچه ظاهر عبارت است پس اگر معيوب است از براى بايع فسخ است و در ثبوت ارش تأمل است و اگر مباين باشد معامله باطل است و اگر معامله به ثمن كلى بوده ، پس بر مشترى است تبديل به صحيح .