مسألهء دهم : [ فروختن خاك نقره به نقرهء خالص ]
حق آن است كه واجب است كه خاك نقره كه از معدن نقره به عمل مىآيد ، به نقرهء خالص فروخته نشود و همچنين است طلا ، امّا فروختن خاك نقره به مساوى او از نقرهء خالص و خاك طلا به مساوى او از طلاى خالص جايز نيست ، بلا شبهه ، بلكه بايد خاك نقره را به طلا يا جنسى ديگر ، و خاك طلا را به نقره يا جنسى ديگر فروخت .
و جايز است فروختن خاك نقره و طلا را بر روى هم به طلا و نقره با هم ، بلكه جايز است فروختن خاك طلا و نقره را بر روى هم به طلاى تنها يا به نقرهء تنها ، به شرطى كه معلوم باشد كه اين طلا يا نقره كه به عوض قيمت هر دو خاك دادهايم ، قدرى از جنس خود زيادتر باشد كه در برابر ديگرى باشد ؛ يعنى اگر قيمت خاك را از نقره بدهيم ، بايد آن نقره آن قدر باشد كه قدرى زيادتر باشد از نقرهاى كه در خاك نقره است ، و اگر قيمت طلا داده شود ، بايد قدرى زيادتر باشد از طلايى كه در خاك طلا است .
و آنچه مذكور شد در خاك طلا و نقرهاى كه از معدن طلا و نقره به عمل آمده باشد ، جارى است بعينه در خاك طلا و نقرهاى كه از زرگرى جمع شده باشد .
و مخفى نماند كه خاك طلا و نقره كه از زرگرى به عمل آمده باشد اگر صاحب او منحصر به يك نفر باشد و معلوم باشد ، قيمت را او مىگيرد . و اگر جمعى باشند و معلوم نباشند ، بايد قيمت را از براى ايشان تصدّق نمود . و اگر بعضى معلوم باشند و بعضى معلوم نباشند و حصّهء هر يك معلوم نباشد ، بايد حصّهء كسانى كه معلوم هستند به صلح طى نمود و تتمّه را تصدّق نمود .
مسألهء يازدهم : جايز است فروختن مس و برنج و قلعى به طلا يا نقره و اگر چه بر روى آنها اندكى طلا يا نقره ماليده باشند ؛
زيرا كه مقصود بالذات خريدوفروش برنج و مس و قلع است و آنچه بر روى آنها ماليده شده است از طلا و نقره ، تابع « 1 » آنهاست
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : كفايت مجرّد تبعيّت مشكل است ، مگر آنكه مضمحل باشد و صدق اسم نكند . مثل آنچه در جوهر مس موجود است از طلا يا در جوهر قلعى از نقره .