زيادتر نيست و او را بفروشيم به ربع او از نقرهء خالص و قدرى زيادتر ؛ يعنى همهء اين صورتها صحيح است و ضررى ندارد .
و ضابطهء كليّه آن است كه : هر نقرهاى كه خالص نباشد و ندانيم كه آنچه داخل اوست ، بعينه چقدر است ، امّا دانيم كه زيادتر از نصف يا ثلث يا ربع نيست ، جايز است كه به آن قدر و « 1 » زيادتر ، از نقرهء خالص بفروشيم ؛ يعنى او را بفروشيم به نصف او و اندكى زيادتر يا به ثلث و اندكى زيادتر و همچنين تا آخر .
صورت سيم : آن است كه بدانيم كه نقرهاى كه داخل حويزه است ،
مثلا از نصف زيادتر است ، در اين صورت جايز نيست فروختن آن حويزه به نصف او از نقرهء خالص و قدرى زيادتر ؛ زيرا كه احتمال مىرود كه نقرهء حويزه از اين نقره زيادتر باشد و ربا لازم شود . بلى ، هرگاه معلوم شود كه اين نقره كه به قيمت حويزه دادهايم زيادتر است از نقرهء حويزه ، صحيح است .
صورت چهارم : آن است كه مطلقا ندانيم كه چند يك حويزه - مثلا - نقره است و چند يك او مس است ؛
يعنى همين معلوم باشد كه نقره و مس داخل او هست ، ديگر اصلا معلوم نباشد كه نصف او يا ثلث او يا ربع او مس است يا نقره . در اين صورت جايز نيست فروختن او به نقرهاى كه در وزن كمتر باشد از حويزه ، امّا فروختن او به مساوى او از نقره يا زيادتر ، همان صورت اول بود كه مذكور شد .
و آنچه مذكور شد ، همه در صورتى بود كه آنچه داخل نقره كرده باشند ، بعينه معلوم نباشد كه وزن او چقدر است ، امّا هرگاه بعينه معلوم باشد ، مثل اينكه نقرهء غير خالصى باشد كه دانيم مجموع او صد مثقال است و شصت مثقال او نقرهء خالص است و چهل مثقال او مس است ، در اين صورت بىشبهه جايز است فروختن او به شصت مثقال نقرهء خالص و قدرى زيادتر ، تا اين زيادتى در مقابل چهل مثقال مس باشد .
و آنچه مذكور شد در حكم نقرهء غير خالص ، بعينه جارى است در حكم طلاى غير خالص .
هامش
( 1 ) . ب : - « و » .