اگر چه يكى از آنها شكسته باشد و ديگرى درست و صحيح باشد ، بايد وزن آن هر دو مساوى باشد و هرگاه يك كدام از آنها در وزن زيادتر باشد ، آن خريدوفروش باطل است و صورت شرع ندارد ، و اگر چه هر يك از آن دو در همان مجلس گرفته شوند .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه پارچهاى از طلا را بفروشد به پارچهء طلايى ديگر . مثلا جايز نيست فروختن خلخالى از طلا كه وزن او صد مثقال باشد و ده اشرفى خرج او كرده باشد كه زرگر او را ساخته باشد ، به صد و يك مثقال طلايى كه شكسته باشد ، بلكه هر دو بايد در وزن مساوى يكديگر باشند تا معامله صحيح باشد .
و همچنين جايز نيست فروختن طلا يا نقرهء بسيار خوب به طلا و نقرهء بسيار بد با زيادتى ، بلكه بايد وزن طلاى خوب و بد و وزن نقرهء خوب و بد مساوى باشند .
مسألهء نهم : هرگاه كسى نقرهاى داشته باشد كه مغشوش باشد و خالص نباشد ،
يعنى در او چيزى ديگر غير از نقره داخل كرده باشند ، مثل مس يا ارزير « 1 » يا سرب ، از قبيل حويزه « 2 » كه مس داخل دارد و معلوم نباشد كه وزن آنچه داخل كردهاند چقدر است ، در اين صورت بسيارى از علماء گفتهاند كه بايد او به نقره فروخته نشود ، بلكه بايد او را به طلا فروخت يا به جنسى ديگر غير از طلا و نقره .
و مخفى نماند كه در اين مسأله چهار صورت است كه بعضى جايز است و بعضى نه :
صورت اولى : آن است كه - مثلا - نقرهاى كه خالص نباشد و چيزى ديگر داخل او باشد ، ندانيم كه وزن آنچه داخل اوست چقدر است ،
امّا دانيم كه مجموع او چقدر است ، در اين صورت جايز است كه او را به برابر او از نقرهء خالص بفروشيم . مثل اينكه حويزه كه مجموع او يك مثقال باشد و معلوم نباشد كه نقرهء او چقدر است و مس او چقدر ، جايز است كه او را بفروشيم به نقرهء خالص ؛ يعنى حويزه را به يك
هامش
( 1 ) . نوعى از معدنيات باشد سپيد رنگ . ( لغتنامه 2 : 1829 )
( 2 ) . حويزه : نوعى پول متداول بوده است .