نقره از صرّاف بخرد و پيش از آنكه آن صد مثقال نقره را از صرّاف بگيرد ، ده مثقال طلا از همان صرّاف بخرد به همان صد مثقال نقره ، صورت شرع ندارد « 1 » ، امّا خريدن اول كه خريدن صد مثقال نقره باشد صحيح است . بلى ، هرگاه پيش از آنكه زيد صد مثقال نقره را از صرّاف بگيرد ، از يكديگر جدا شوند ، آن خريد نقره هم بىصورت است و هر دو خريدوفروش باطل خواهد بود .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه زيد اول چند مثقال طلا از صرّاف بخرد و پيش از آنكه آن طلا را « 2 » بگيرد ، چند مثقال نقره از او بخرد به همان طلا .
مسألهء هفتم : هرگاه زيد از عمرو چند مثقال نقره طلب داشته باشد و به آن نقره كه از او طلب دارد ، قدرى طلا بخرد ،
مانعى ندارد و آن خريدوفروش صحيح خواهد بود ، و اگر چه پيش از آنكه زيد طلا را بگيرد از يكديگر جدا شوند ، امّا به شرطى كه زيد عمرو را وكيل كند كه آن طلايى را كه از او مىخواهد ، از براى او بگيرد ؛ يعنى عمرو وكيل شود از جانب زيد كه آن طلا را از خود بگيرد از براى زيد . و وكيل شدن شخصى كه چيزى از خود بگيرد و يا بخرد از براى موكّل ، مانعى ندارد . امّا هرگاه زيد عمرو را وكيل نكند كه آن طلا را بگيرد و پيش از آنكه زيد خود هم آن طلا را بگيرد از يكديگر جدا شوند ، آن معامله بىصورت خواهد بود .
و آنچه مذكور شد در صورتى بود كه زيد از عمرو نقره طلب داشته باشد و به آن نقره از او طلا بخرد . و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه از او طلا طلب داشته باشد و به آن طلا ، نقرهاى از او بخرد . و اللّه يعلم .
مسألهء هشتم : [ شرايط خريدوفروش پارچهء طلا و نقره و غير آن ]
هرگاه طلا به طلا فروخته شود يا نقره به نقره ، شرط است كه در همان مجلس گرفته شود و زيادتى در يك كدام نباشد ، بلكه بايد مساوى باشند . و
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : مگر آنكه پيش از شراء دويم بايع را وكيل كند در قبض آن صد مثقال نقره از جانب او ، كه در اين صورت بعيد نيست صحّت شراء دويم نيز ، بنابراين كه در قبض در بيع صرف كفايت كند توكيل احدهما ديگرى را در قبض آنچه به او بدهند ، چنانچه در مسألهء بعد مىآيد .
( 2 ) . ب : + « از او » .