و همچنين بر خريدار هم واجب است كه قيمت را به فروشنده بدهد ؟ كه هرگاه پيش از جدا شدن ، به « 1 » يكديگر ندهند گناه كرده باشند يا نه ؟ بلكه هرگاه ندهند آن خريدوفروش باطل است ، امّا گناهى نكرده خواهند بود .
مخفى نماناد كه آنچه از بعضى از احاديث « 2 » معلوم مىشود آن است كه ندادن و كوتاهى نمودن حرام است ، بلكه واجب است كه پيش از جدا شدن بدهند . و از اين جهت بعضى از علماء حكم به حرمت كردهاند ، بلكه گفتهاند كه : اگر دو نفر خريدوفروش صرف به عمل بياورند و بعضى قادر نباشند كه پيش از جدا شدن تنخواه را بدهند ، واجب است بر ايشان كه پيش از جدا شدن از يكديگر آن معامله را فسخ كنند تا مرتكب فعل حرام نشوند .
و بالجمله ، از بعضى ادلّه معلوم مىشود كه بر هر يك از فروشنده و خريدار واجب است كه پيش از جدا شدن از يكديگر تنخواه را بدهند ، كه اگر ندهند فعل حرام كردهاند ، اگر چه اكثر علماء تصريح به اين معنى نكردهاند « 3 » . و اللّه يعلم .
مسألهء چهارم : [ هرگاه در صرف بعضى از دو جنس را در مجلس رد و بدل كنند ]
هرگاه - مثلا - كسى ده اشرفى بفروشد به ديگرى به دو تومان پول سفيد ، و در همان مجلس بعضى از اشرفىها را بدهد و بعضى از پول نقره را بگيرد ، مثل آنكه پنج اشرفى را بدهد و يك تومان پول نقره بگيرد ، و پيش از آنكه تتمّه را بگيرند از يكديگر جدا شوند ، در اين صورت خريدوفروش در آنچه گرفته شده است صحيح است و در تتمّه باطل است و هر يك اختيار دارند كه مجموع معامله را بر هم زنند ، به اعتبار تبعّض صفقه ، هرگاه در دادن تقصير و كوتاهى نكرده باشند . و هرگاه در دادن تتمّه تقصير و كوتاهى كرده باشند ، ديگر هيچ يك خيار فسخ مجموع خريدوفروش را ندارند ، بلكه بايد خريدوفروش را در آنچه گرفته شده است قبول
هامش
( 1 ) . ب : « از » .
( 2 ) . ن . ك : وسائل الشيعة 18 : باب 2 از ابواب صرف .
( 3 ) . طباطبايى : اقوى عدم وجوب است .