كنند و تتمّه كه گرفته نشده است باطل است .
و هرگاه يك كدام در دادن تتمّه تقصير كرده باشند ، او اختيار فسخ ندارد و ديگرى كه تقصير نكرده است اختيار فسخ دارد .
مسألهء پنجم : هرگاه در ميان دو نفر معاملهء صرف واقع شود و صيغه بگويند ، امّا هر دو يا يكى از ايشان وكيل تعيين كنند در دادن و گرفتن وجه ،
در اين صورت بايد وكيل پيش از جدا شدن خريدار و فروشنده وجه را بگيرد . و هرگاه وكيل وجه را نگيرد ، تا خريدار و فروشنده از يكديگر جدا شوند آن خريدوفروش باطل و بىصورت است و اگر چه وكيلها از يكديگر جدا نشوند .
و هرگاه دو نفر دو وكيل تعيين كنند كه معاملهء صرف بكنند و صيغه را هم ايشان بگويند ( و وجه را هم ايشان بگيرند ، پس آن دو وكيل صيغه را بگويند ) « 1 » ، در اين صورت بايد آن دو وكيل پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، هر يك وجه را بگيرند و اگر وجه را نگيرند تا از يكديگر جدا شوند ، آن معامله باطل و بىصورت است و اگر چه موكّلها از يكديگر جدا نشوند « 2 » .
و بالجمله ، معيار در جدا شدن آن دو نفرى « 3 » است كه صيغهء « 4 » خريدوفروش را گفتهاند ؛ خواه خريدوفروش را از براى خود كرده باشند ، يا وكيل باشند كه خريدوفروش از براى غير بكنند .
مسألهء ششم : هرگاه كسى از ديگرى چند مثقال نقره بخرد « 5 » و پيش از آنكه آن نقره را از او بگيرد ، از او چند مثقال طلا بخرد به همان نقره
كه از او خريده است و هنوز نگرفته است ، اين خريدوفروش دوم باطل است . مثلا هرگاه زيد صد مثقال
هامش
( 1 ) . عبارت داخل پرانتز در « ب » نيامده است .
( 2 ) . ب : « بشوند » .
( 3 ) . حائرى : حكم خيار وكيل در خيار مجلس گذشت .
( 4 ) . طباطبايى : اگر وكيل در مجرّد اجراى صيغه باشند بعيد نيست كه مناط تفرّق مالكين باشد و احوط عدم تفرّق مجموع است .
( 5 ) . طباطبايى : يعنى به بيع صرف .