اول : اينكه هر يك از آن طلا يا نقره در مجلس گرفته شوند .
دوم : آنكه در يكى از آنها زيادتى نباشد .
و در فروختن طلا به نقره يا نقره به طلا يك چيز شرط است كه آن خريدوفروش صحيح باشد و آن چيز آن است كه هر يك از آنها در مجلس خريدوفروش گرفته شوند ، امّا بود زيادتى در يك كدام مانعى ندارد ؛ زيرا كه طلا و نقره يك جنس نيستند ، بلكه دو جنساند .
مسألهء دوم : هرگاه طلا به طلا ، يا نقره به نقره فروخته شود و هيچ يك يا يكى در آن مجلس گرفته نشوند
و خريدار و فروشنده پيش از گرفتن از يكديگر جدا شوند ، آن خريدوفروش باطل و بىصورت است .
بلى ، هرگاه خريدار و فروشنده از مجلس برخيزند ، امّا پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، فروشنده طلا يا نقرهاى را كه فروخته است به خريدار بدهد و خريدار هم طلا يا نقرهاى را كه به عوض مىدهد ، به فروشنده بدهد ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود ، بلكه باطل بودن در صورتى است كه از هم جدا شوند .
امّا اگر از مجلس برخيزند و بيرون روند و همان دورى « 1 » كه در مجلس در ميان ايشان بود باقى باشد ، يا با يكديگر نزديكتر شوند ، اين باعث بطلان آن خريدوفروش نمىشود ، بلكه تا آن دورى كه در وقت خريدوفروش در ميان ايشان بود زيادتر نشود ، هرگاه هر يك از مبيع و قيمت آن گرفته شوند ، آن خريدوفروش صحيح خواهد بود . بلى ، هرگاه از مجلس بيرون بروند و آن دورى كه در ميان ايشان بود زيادتر شود ، اگر چه به قدر يك گام « 2 » برداشتن باشد و هر يك از مبيع و قيمت يا يك كدام از آنها گرفته نشده باشند ، آن خريدوفروش باطل و بىصورت است .
مسألهء سيم : [ آيا اگر در صرف پيش از جدا شدن دو جنس تبادل نشود ، گناه هم كردهاند ؟ ]
در صرف - كه فروختن طلا است به طلا ، يا نقره به نقره ، يا طلا به نقره - آيا واجب است بر فروشنده كه پيش از آنكه از مجلس برخيزند و از يكديگر جدا شوند ، آنچه را فروخته است به خريدار بدهد ؟
هامش
( 1 ) . فاصله .
( 2 ) . حائرى : در خيار مجلس گذشت كه ميزان ، صدق افتراق عرفى است و بعيد نيست كه به يك گام حاصل نشود .