مسألهء هشتم : جايز نيست فروختن سركهء انگور به سركهء انگور ديگر ، با زيادتى .
و همچنين جايز نيست فروختن سركهء خرما به سركهء خرمايى ديگر ، با زيادتى . و همچنين سركهء هر جنسى را نمىتوان فروخت به سركهء آن جنس ، با زيادتى ، امّا فروختن سركهء جنسى به سركهء جنسى ديگر با زيادتى جايز است .
و جايز نيست فروختن سركهء انگور به سركهء مويز ، با زيادتى ، امّا با تساوى جايز است . و بعضى با وجود تساوى هم جايز ندانستهاند و حقّ جواز است .
مسألهء نهم : جنسى كه در او ربا باشد ، يعنى مكيل يا موزون باشد ، اگر به همان جنس بعينه فروخته شود ،
مثل فروختن نقره به نقره ، يا ابريشم به ابريشم ، يا گندم به گندم ، و غير اينها از اجناس ، از چند صورت بيرون نيست :
صورت اولى : اينكه بر سبيل تساوى و نقد باشد . و مراد از تساوى آن است كه هر دو جنس به يك مقدار و وزن باشند و مراد به نقد آن است كه آن نسيه نباشد ؛ يعنى بعد از صيغه بلافاصله فروشنده مستحقّ باشد كه قيمت را بگيرد و خريدار مستحق باشد كه مبيع را بگيرد ؛ يعنى دست به دست باشد .
و اين صورت ، يعنى فروختن جنس مكيل يا موزون به همان جنس ، به نقد و بر سبيل تساوى ، مثل فروختن يك من ابريشم به يك من ابريشم ديگر ، يا فروختن بيست مثقال نقره به بيست مثقال نقرهء ديگر كه نقد باشد و بلافاصله هر يك از خريدار و فروشنده مستحق باشند ، كه هر يك از مبيع و قيمت را بگيرند ، جايز است به اتّفاق همهء « 1 » علماء ، و همهء ارباب علم گفتهاند كه اين صورت صحيح است .
صورت دوم : اينكه نقد باشد و نسيه نباشد ، امّا بر سبيل تساوى نباشد ، بلكه در يكى از مبيع يا قيمت زيادتى باشد ، مثل فروختن يك من ابريشم به يك من و صد ابريشم ديگر ، يا بيست مثقال طلا به بيست و پنج مثقال طلاى ديگر . و اين صورت باطل است به اتّفاق كلّ علماى ما .
هامش
( 1 ) . ب : - « همه » .