گندم و جو در ربا يك جنساند و اگر چه هر يك اسم مخصوصى دارند . پس نمىتوان گندم را فروخت به جو ، با زيادتى و بالعكس . و اين حكم مخصوص به ربا است ، امّا در زكات دو جنساند .
مسألهء چهارم : [ فروختن جنسى كه مكيل يا موزون باشد ، بدون زياده مانعى ندارد ]
مذكور شد كه جنسى كه مكيل يا موزون باشد ، نمىتوان به همان جنس فروخت با زيادتى ، امّا هرگاه زيادتى نباشد ، مانعى ندارد . مثل اينكه بيست من روغن يا كسى بفروشد به بيست من روغن ديگر ، يا ده كيلهء گندم را بفروشد به ده كيلهء گندم ديگر .
و حقّ اين است كه آنچه مكيل باشد ، مثل جو و گندم كه مذكور شد كه در عصر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام مكيل بودهاند ، جايز است « 1 » كه به وزن به يكديگر فروخته شوند ، بر سبيل مساوات . مثل اينكه بيست من گندم فروخته شود به بيست من گندم ديگر ، يا بيست من جو فروخته شود به بيست من جو ديگر ، همچنان چه جايز است فروخته شوند به يكديگر بر سبيل مساوات ، و اگر چه اصل آنها به كيل است و موافق ضابطه بايست كه همين « 2 » جايز باشد كه به پيمانه بر سبيل تساوى فروخته شوند و به وزن بر سبيل تساوى جايز نباشد ، امّا چون وزن مضبوطتر است ، به اين جهت جمعى از علماء تجويز كردهاند .
امّا هرگاه جنسى موزون باشد ، جايز نيست فروختن او به همان جنس به پيمانه و اگر چه در پيمانه بر سبيل تساوى باشد . مثل اينكه كسى ده پيمانه شكرى بفروشد به ده پيمانه شكرى ديگر ، بلكه بايد بر سبيل تساوى در وزن فروخته شود .
مسألهء پنجم : گوشت بز و ميش يك جنس است و گوشت گاو و گاوميش يك جنس است و گوشت همهء اصناف شريك در اسم يك جنس است .
پس جايز نيست
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اين در صورتى است كه به وزن رفع غرر و جهالت بشود و اعتبار به كيل از باب اسهليت باشد ، كما هو الغالب و الّا با فرض اينكه رفع غرر نشود الّا به كيل مشكل است كفايت مساوات من حيث الوزن ، بلكه احوط در صورت اولى نيز اقتصار بر كيل است .
حائرى : بلكه در صورت اكتفا به وزن در رفع غرر از جهت ربا محلّ اشكال است .
( 2 ) . ب : « در همين » .