هرگاه نقره به نقره فروخته شود ، يا طلا به طلا ، بلكه نقره به طلا هم هرگاه فروخته شود ، بايد پيش از آنكه از موضع خريدوفروش برخيزند و از يكديگر جدا شوند ، خريدار آنچه را خريده است بگيرد و فروشنده آنچه را فروخته است تسليم نمايد و قيمت را بگيرد . و اين را خريدوفروش صرف مىگويند و احكام او بعد از اين به تفصيل مذكور خواهد شد « 1 » .
مسألهء چهاردهم : همچنان چه « 2 » مذكور شد كه ربا حرام است ، خريدوفروشى كه در او ربا شده باشد باطل است
و هر كه زيادتى را گرفته است بر او واجب است كه زيادتى را رد كند ؛ خواه آن جنس باقى باشد « 3 » ، يا تلف شده باشد و خواه آن شخص مىدانسته است كه اين رباست و حرام است ، يا نه .
و شيخ صدوق قدّس سرّه « 4 » گفته است كه : هرگاه نمىدانسته است و جاهل بوده است ، واجب نيست بر او كه زيادتى را رد كند ، بلكه بايد توبه كند و ديگر مرتكب نشود « 5 » .
و متأخّرين علماء هم گفتهاند كه : با وجود توبه بايد زيادتى را هم رد كند . و اين قول اقوى است .
و مخفى نماند كه ظاهر اين است كه رد كردن زيادتى در صورتى است كه آن دو جنس تلف شده باشند و در صفت تفاوت نداشته باشند ، مثل اينكه بيست مثقال نقره فروخته باشد به بيست و پنج مثقال نقرهء ديگر كه در صفت و خوبى و بدى مثل او باشد ، كه در اين صورت هرگاه آن بيست و پنج مثقال نقره تلف شده باشد واجب است بر آن شخص كه پنج مثقال كه زيادتى است رد كند .
امّا هرگاه آن دو جنس باقى باشند ، چونكه اصل خريدوفروش باطل است ، بايد
هامش
( 1 ) . ر . ك : فصل يازدهم از همين باب .
( 2 ) . ب : « چنانچه » .
( 3 ) . طباطبايى : در صورت تلف و علم دهنده به حرمت و بطلان بعيد نيست عدم ضمان .
( 4 ) . طباطبايى : از جماعتى ديگر نيز نقل شده است ، بلكه از متأخّرين هم از جمعى نقل شده است . و جملهاى از اخبار دلالت دارد بر آن ، على اختلاف مضامينها ، و مع ذلك احتياط بما قوّاه في المتن ترك نشود .
( 5 ) . الهداية : 316 .