به اين نحو ، و تعجّب آنكه بعض از علماى معاصرين ما - ايّدهم اللّه تعالى - صريحا حكم مىفرمايد كه : معامله به اين نحو صورت شرع ندارد ، و حال اينكه اين حكم مخالف حكم و فتواى كلّ علماء است ؛ زيرا كه جميع علماى شيعه از متقدّمين و متأخّرين ، همه متّفقاند بر اينكه معامله بر اين نحو صحيح است و صورت شرع دارد ، و حكم به اينكه اين معامله باطل است هيچ صورتى ندارد و دليلى هم ندارد .
و مخفى نماناد كه معاملهاى به اين نحو كه مذكور شد كه صحيح است ، آن است كه خريدوفروش به شرط قرض است ؛ يعنى اول چيزى را به بيشتر از قيمت او مىفروشد و در ضمن العقد آن خريدوفروش شرط مىكنند كه فروشنده وجهى به خريدار بدهد تا مدّت معيّنى . امّا هرگاه برعكس اين بشود ؛ يعنى قرض دهد به شرط خريدوفروش مثل اينكه كسى اولا پنج تومان به ديگرى تا يك سال به قرض بدهد و در ضمن العقد آن قرض شرط كند - مثلا « 1 » - كه يك من ابريشم كه قيمت او در آن وقت پنج تومان باشد ، به او بفروشد مثلا به هفت تومان ، آن قرض و خريدوفروش هر دو صورت شرع ندارد ، بلكه بايد اول آن خريدوفروش بشود و در ضمن آن شرط شود كه فروشنده قرض به خريدار بدهد ، نه اينكه اول قرض بدهد و در ضمن العقد شرط كنند كه خريدوفروش به اين نحو بشود .
بلى ، اگر در ضمن العقد قرض شرط كنند كه يك كدام جنسى به ديگرى بفروشد به قيمت واقعى او ، ضرر ندارد « 2 » . و اكثر مردم در اين زمان من حيث لا يشعر همين قرض و خريدوفروش را به عمل مىآورند و معلوم ايشان نيست كه خريدوفروش به شرط قرض كردهاند ، يا قرض به شرط خريدوفروش كردهاند .
مسألهء هفتم : هرگاه كسى مبلغى از ديگرى طلب داشته باشد ، جايز است كه جنسى را به او بفروشد به قيمتى بالاتر از آنچه آن جنس در آن وقت ارزش دارد
و در ضمن العقد شرط كند كه آن مبلغى كه از او طلب دارد تا مدّت معيّنى از او نگيرد ،
هامش
( 1 ) . ب : - « مثلا » .
( 2 ) . حائرى : محلّ اشكال است .