و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه شرط كنند كه فروشنده مبيع را هر وقت خواهد بدهد .
مسألهء دوم : هرگاه خريدار و فروشنده در ضمن العقد شرط كنند كه خريدار تصرّف در مبيع نكند ،
مثل اينكه او را نفروشد ، يا او را نبخشد ، يا او را اجاره ندهد ، يا مبيع كنيزى يا بندهاى باشد و شرط كنند كه خريدار خدمت به او نفرمايد ، اين همه شرطها باطل است « 1 » و اصل خريدوفروش هم باطل است ؛ زيرا كه اين شرطها مخالفت دارد با فائدهء خريدوفروش ؛ زيرا كه فائدهء خريدن آن است كه خريدار تصرّف بكند در آنچه خريده است ، پس هرگاه شرط كنند كه تصرّف نكند « 2 » خريدوفروش بىفائده خواهد بود و باطل خواهد بود .
و همچنين هر شرطى كه مخالفت داشته باشد با فائدهء خريدوفروش ، آن شرط باطل و اصل آن خريدوفروش هم باطل خواهد بود .
مسألهء سيم : هرگاه در ضمن العقد شرطى بكنند كه آدمى قادر بر وفا كردن آن نباشد ،
آن شرط و اصل خريدوفروش باطل است . مثل اينكه شخصى كنيزى بخرد به شرط اينكه آبستن شود ، يا زرعى بخرد به شرطى « 3 » كه به خوشه برسد ؛ زيرا كه آبستن شدن كنيز و به خوشه رسيدن زرع در دست آدمى نيست و آدم قادر بر اين نيست كه البتّه كنيز را آبستن كند ، يا زرع را البتّه به خوشه برساند ، بلكه اين از جانب خداست و از اين جهت آن شرط و اصل آن خريدوفروش باطل است و اگر چه از جانب اللّه اتّفاق افتد كه كنيز آبستن شود و زرع هم به خوشه برسد .
مسألهء چهارم : هرگاه كسى جنسى از ديگرى بخرد و در ضمن العقد شرط كند كه هرگاه آن جنس را كسى از خريدار غصب كند ، فروشنده قيمت را پس دهد ،
هامش
( 1 ) . حائرى : هر يك از شروط مانعى ندارد . بلى ، شرط عدم تصرف مطلق باطل و از جهت منافات با مقتضاى عقد ، اصل عقد هم باطل مىشود . و اللّه العالم .
( 2 ) . طباطبايى : شرط عدم تصرّف مطلق باطل است ، اما شرط عدم بعض از تصرّفات ، مثل فروختن يا بخشيدن باطل نيست و گذشت كه شرط باطل مبطل نيست .
( 3 ) . الف : « به شروطى » .