مىتواند آن خريدوفروش را فسخ نمود .
امّا هرگاه كسى كنيزى را بخرد و در ضمن العقد شرط كند كه خريدار با او نزديكى نكند « 1 » ، يا فروشنده بعد از صيغه يك مرتبه يا دو مرتبه با او نزديكى كند ، آن شرط نامشروع و باطل « 2 » و اصل آن خريدوفروش هم باطل خواهد بود « 3 » .
و همچنين است حكم ، هرگاه كسى چيزى از ديگرى بخرد و در ضمن العقد شرط كنند كه مبيع در پيش فروشنده باشد تا هر وقت كه خواهد به خريدار بدهد ، يا شرط كنند كه قيمت در نزد خريدار باشد تا هر وقت كه خواهد به فروشنده بدهد ، كه در اين دو صورت ، هم شرط و هم اصل خريدوفروش - هر دو - باطل است ؛ زيرا كه در اينجا لازم مىآيد كه قدر هر يك از مبيع و قيمت هم معلوم نباشد ؛ زيرا كه هر مدّتى كه قدرى از مبيع يا قيمت در مقابل او مىافتد ، مثلا هرگاه كسى چيزى را به يك تومان بخرد به وعدهء يك ماه ، شكّى نيست كه آن چيز را به وعدهء يك سال بيشتر از يك تومان مىخرد و به وعدهء دو روز كمتر از يك تومان مىخرد . پس هرگاه شرط كنند كه هر وقت خريدار قيمت را خواهد بدهد ، گاه هست كه بعد از يك روز بدهد و شكّى نيست كه يك تومان دادن بعد از يك روز اگر بالاتر نباشد از دوازده هزار دينار بعد از يك سال ، لااقل مساوى او خواهد بود . پس هرگاه - مثلا - قيمت يك تومان باشد و شرط كنند كه هر وقت خريدار خواسته باشد قيمت را بدهد ، پس اگر بعد از يك سال بدهد يك تومان داده است و اگر بعد از يك روز بدهد گويا دوازده هزار دينار داده است ، و چون معلوم نيست كه چه وقت خواهد داد پس قيمت مجهول خواهد بود .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بطلان شرط نزديكى نكردن معلوم نيست ، اگر چه منسوب به مشهور است .
( 2 ) . صدر ، حائرى : بطلان شرط نزديكى نكردن معلوم نيست و يك مرتبه يا دو مرتبه فروشنده به عنوان تحليل مثلا مانعى ندارد .
( 3 ) . طباطبايى : مبطل بودن شرط باطل معلوم نيست ، مگر آنكه موجب جهالت يا غرر يا مخالفت مقتضاى عقد باشد .