يا شرط كنند كه هرگاه مبيع تلف شود « 1 » از كيسهء فروشنده رفته باشد و رجوعى به خريدار نباشد ، يا اينكه آن جنس را بخرد به شرط اينكه [ اگر ] او را بفروشد نقصان نكند ، در همهء اين صورتها شرط و اصل خريدوفروش هر دو باطل و بىصورت است .
مسألهء پنجم : جايز است كه در ضمن العقد شرط كنند كه يك كدام از طرفين به ديگرى پولى به قرض بدهد ،
يا شرط كنند كه خريدوفروش ديگر هم بكنند ، يا شرط كنند كه يك كدام چيزى به ديگرى ببخشد ، يا شرط كنند كه يك كدام ضامن معيّنى بدهد يا رهن معيّنى بدهد ، و در اين صور بايد از عهدهء شرط بيرون آيد .
مسألهء ششم : [ هرگاه كسى جنسى را به قيمتى غير واقعى بفروشد ]
همهء علماى ما از متقدّمين و متأخّرين - رضوان اللّه عليهم اجمعين - گفتهاند كه : جايز است كه كسى جنسى را بفروشد به قيمتى كه آن جنس در آن وقت ارزش نداشته باشد ، بلكه آن قيمت چند مقابل قيمت واقعى آن جنس باشد و خريدار هم راضى به آن خريدوفروش بشود ، به شرط آنكه فروشنده پولى به خريدار به قرض بدهد تا مدّت معيّنى . مثل اينكه فرض مىكنيم كه ابريشم يك من پنج تومان است ، جايز است كه كسى يك من او را بدهد به ديگرى به ده تومان ، يا هشت تومان يا دوازده تومان ، و در ضمن العقد شرط كنند كه فروشنده سى تومان پول به خريدار به قرض بدهد تا مدّت يك سال يا كمتر يا بيشتر ، و شرعا اين هيچ ضرر ندارد و بايد بعد از صيغه طرفين وفا كنند به آن خريدوفروش و آن شرط . و هيچ كس در اين گفتوگويى ندارد به غير از محقّق رحمه اللّه از علماى ما ، كه در اينجا تأمّلى دارد ، نه اينكه صريحا گفته باشد كه صورت شرع ندارد . و چونكه محقّق تأمّلى « 2 » داشته است ، به اين جهت علّامه حلّى قدس سرّه « 3 » بيست و پنج دليل قاطع نقل كرده است بر صحيح بودن معامله
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : يعنى بعد از قبض . و در هر دو صورت اگر غرض خسارت باشد صحيح است و صورت سيم از شرط غير مقدور است .
( 2 ) . حائرى : تأمّل مرحوم محقّق - رضوان اللّه عليه - خالى از وجه نيست .
( 3 ) . مختلف الشيعة 5 : 323 ، م 297 .