اگر آن شخص قبول نكند كه ضامن شود ، فروشنده مىتواند آن خريدوفروش را فسخ كند .
و آن شخص معيّنى را كه گفته بودند ضامن شود ، بر او واجب نيست كه ضامن شدن را قبول كند و اگر چه در وقت صيغه و شرط ضامن نمودن ، آن شخص وعده بدهد كه من ضامن خواهم شد .
و هرگاه در وقت صيغه شرط كنند كه خريدار ضامنى به فروشنده بدهد و ديگر تعيين ضامن نكند ، آن شرط و اصل خريدوفروش باطل است « 1 » .
مسألهء سيزدهم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و در ضمن العقد شرط كند كه باز خريدار همان جنس را به فروشنده بفروشد ،
آن خريدوفروش باطل و بىصورت است « 2 » ؛ نه شرط صحيح است و نه اصل خريدوفروش ، هيچ كدام .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلكه هر دو صحيح است ، على الاقوى ، حائرى : با قيد اعتبار ضامن يا انصراف به قرينهء مقام ، مانعى ندارد ، ظاهرا .
( 2 ) . حائرى : بلكه صحّت خالى از قوّت نيست .