مىشنوند با قسم .
و هرگاه در عيب دعوى كنند ، يعنى يك كدام بگويند پيش از آنكه فروشنده آن رهن را بگيرد عيبدار بود و ديگرى بگويد بعد از گرفتن عيبدار شد ، در اين صورت ترجيح دادن قول يك كدام خالى از اشكال نيست و حقير در اين مسأله تأمّلى دارم ، بايد به مصالحه طى نمود . و اللّه يعلم .
مسألهء دهم : جايز است كه كسى چيزى را به قيمتى بفروشد به وعدهء معيّنى و آن مبيع را به رهن قيمت بگيرد .
مسألهء يازدهم : هرگاه كسى چيزى را بفروشد به شرط رهن ، بايد از براى رهن صيغهء على حده بگويد .
و اگر از براى خريدوفروش و رهن ، هر دو ، يك صيغه بگويند ، بىصورت است « 1 » . مثل اينكه فروشنده بگويد : « فلان جنس را رهن گرفتم و اين جنس را به تو فروختم به فلان مبلغ » ، و بعد از آن خريدار بگويد : « قبول كردم » ، يا فروشنده بگويد : « اين جنس را به تو فروختم به فلان مبلغ و فلان جنس را به عوض قيمت او رهن گرفتم » ، و بعد از آن خريدار بگويد : « قبول كردم » ، در هر دو صورت آن صيغه بىصورت است ، بلكه بايد فروشنده اول صيغهء خريدوفروش بگويد و در ضمن العقد « 2 » آن صيغه شرط رهن كند و بعد از آن از براى رهن صيغهء على حده بگويد ؛ به اين نحو كه فروشنده اول بگويد : « من اين جنس را به تو فروختم به يك تومان به شرط آنكه فلان جنس معيّن را به من رهن بدهى » ، و خريدار بگويد كه : « قبول كردم » ، و بعد از آن خريدار بگويد كه : « من اين جنس را در رهن تو كردم » ، و فروشنده بگويد : « قبول كردم » .
مسألهء دوازدهم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد به وعدهء معيّنى و در ضمن العقد شرط كند كه شخص معيّنى را به او ضامن بدهد ،
صحيح است و بعد از آن ،
هامش
( 1 ) . طباطبايى : مشكل است ، بلكه چنانچه جمعى گفتهاند صحّت بعيد نيست . صدر ، حائرى : على الاحوط .
( 2 ) . ب : - « العقد » .