بلكه تا آن مدّت او را مهلت بدهد ، مثل اينكه هرگاه كسى بيست تومان از ديگرى بخواهد ، جايز است كه يك پارچه كه قيمت او دو هزار دينار باشد به او بفروشد به يك تومان « 1 » و شرط كند كه بيست تومان را بعد از يك ماه ديگر به او بدهد « 2 » .
مسألهء هشتم : جايز نيست كه شخصى جنسى را به قيمت معيّنى بخرد و بعضى از قيمت را به فروشنده بدهد
و شرط كند كه اگر تتمّهء قيمت را بياورد و راضى به معامله بشود ، ديگر هيچ يك حرفى نداشته باشند . و اگر راضى به آن معامله نشود ، بعضى از قيمت را كه به فروشنده داده است مال فروشنده باشد و از كيسهء خريدار برود . و علماء اين نحو از بيع را « بيع عريون » مىگويند و آن باطل و بىصورت است .
مسألهء نهم : هرگاه كسى چيزى از ديگرى بخرد كه قيمت او را بعد از مدّت معيّنى بدهد
و در وقت صيغه شرط كنند كه خريدار چيز معيّنى را رهن كند ، صحيح است و هرگاه بعد از صيغه خريدار آن چيز را رهن نكند ، فروشنده اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند . و هرگاه آن چيز را كه معيّن كردهاند كه خريدار رهن كند ، پيش از آنكه در رهن كند او را و به تسليم فروشنده بدهد عيبدار شود ، باز فروشنده اختيار دارد كه معامله را فسخ كند و اختيار دارد كه به معامله راضى شود و آن چيز عيبدار را در رهن نگهدارد ، و فروشنده نمىتواند كه ارش بگيرد ، يا مطالبهء بدل كند .
و اگر فروشنده بعد از گرفتن رهن ، بر او معلوم شود كه آن رهن پيش از آنكه بگيرد عيبدار بود ، باز فروشنده اختيار فسخ دارد و اگر بعد از آنكه رهن را بگيرد عيبدار شود يا تلف شود ، ديگر اختيار فسخ ندارد .
و هرگاه مال رهن تلف شده باشد و فروشنده بگويد كه پيش از آنكه من بگيرم تلف شده و خريدار بگويد كه بعد از گرفتن تو تلف شده ، قول فروشنده را مىشنوند با قسم . و اگر برعكس شود ؛ يعنى فروشنده بگويد كه بعد از آنكه من گرفتم تلف شد و خريدار بگويد كه پيش از گرفتن تو تلف شد ، در اين صورت قول خريدار را
هامش
( 1 ) . هر يك تومان ، برابر ده هزار دينار است .
( 2 ) . يعنى فروشنده شرط كند كه بيست تومان را خريدار بعد از يك ماه به فروشنده بدهد .