فصل نهم در شروطى كه در ضمن العقد خريدوفروش شرط كرده مىشود
و در اين فصل سيزده مسأله است .
مسألهء اولى : [ شرط ضمن العقد و شرايط آن ]
جايز است از براى هر يك از فروشنده و خريدار كه در ضمن العقد هر شرطى كه خواسته باشند بكنند ، امّا بايد به آن شرط وفا كنند و آن شرط شرطى باشد كه نامشروع نباشد و سبب آن نشود كه قدر قيمت يا مبيع مجهول شود ، كه معلوم نشود در وقت صيغه كه قدر هر يك چه نحو است .
مثلا هرگاه فروشنده و خريدار در ضمن العقد شرط كنند كه خريدار قيمت را بعد از ده روز بدهد ، يا شرط كند - مثلا - مبيع يا قيمت را در موضع معيّن تسليم كنند ، يا مبيع بنده باشد و شرط كنند كه خريدار او را آزاد كند ، همهء اين شرطها صحيح است ؛ زيرا كه هيچ يك شرط نامشروعى نيستند و سبب معلوم نبودن قيمت يا مبيع هم نمىشوند .
و در اين صورت - يعنى در صورتى كه شرط صحيح مشروعى كرده باشند - واجب است بر آن شخص كه شرط بر او شده است ، كه از عهدهء آن شرط برآيد و هرگاه در عمل آوردن آن شرط كوتاهى كند ، بايد به حاكم شرع عرض نمود تا او را الزام كند بر وفاى آن و هرگاه قادر بر وفا « 1 » كردن به آن شرط نباشد ، در اين صورت
هامش
( 1 ) . الف : « وفاى » .