و كنيزى كه به سنّى رسيده باشد كه زنان در آن سن حائض مىشوند ، اگر آن كنيز حائض نشود عيبدار است .
و آبستن بودن كنيز داخل عيب است ، امّا در چاروا داخل عيب نيست .
و بندهاى كه خيانتكار باشد ، يا حمق ظاهرى داشته باشد ، يا زناكار باشد ، يا دزد يا شرابخواره باشد ، يا در رختخواب بول كند عيبدار است .
و اكثر علماء بر آنند كه كفر داخل عيب نيست .
و بندهاى كه به حدّ بلوغ رسيده باشد و او را ختنه نكرده باشند ، عيبدار است ، امّا بندهاى كه طفل باشد ، هرگاه او را ختنه نكرده باشند عيبدار نيست . و همچنين است حكم در كنيز خواه طفل باشد يا نه ؛ يعنى ختنه نكرده مطلق كنيز داخل در عيب نيست .
و هرگاه معلوم شود كه بنده هيچ يك از صنعتها را نمىداند ، يا زن دارد ، يا در احرام است ، يا روزه دارد و همچنين معلوم شود كه كنيز شوهر دارد ، يا در عدّه است ، در همهء اين صورتها آن بنده و آن كنيز عيبدار نيستند .
و هرگاه آنچه خريده مىشود نجس باشد ، به نحوى كه نتوان او را پاك نمود ، يا پاك نمودن او مشكل باشد ، يا آسان باشد امّا احتياج به اخراجاتى داشته باشد ، يا سبب اين شود كه آن جنس عيبدار شود ، در همهء اين صورتها آن نجاست از جملهء عيوب است . و بودن درد « 1 » در روغن و شيره بيش از آنچه متعارف است كه مىباشد از جملهء عيوب است ، امّا به قدر متعارف و معتاد از جملهء عيوب نيست . و اللّه يعلم .
مسألهء هفدهم : هرگاه كسى كنيزى بخرد به شرط اينكه باكره باشد و بعد از آن معلوم شود كه باكره نيست ،
پس اگر معلوم شود كه پيش از صيغه « 2 » باكره نبوده است ، در اين صورت خريدار مىتواند كه آن خريدوفروش را فسخ كند و مىتواند كنيز را نگاه دارد و ارش بگيرد . و هرگاه معلوم نباشد كه پيش از صيغه باكره نبوده است ، در
هامش
( 1 ) . هر كدورت كه در چيزى رقيق تهنشين شود . ( لغتنامه دهخدا 7 : 10584 )
( 2 ) . مقصود صيغهء بيع است .