تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بر آن عيب نشود « 1 » تا آن عيب بر طرف شود و زائل شود و بعد از آن بر خريدار معلوم شود كه او عيب‌دار بود و عيب او رفع شد ؛ يعنى در اين صورت باز خريدار خيار عيب ندارد « 2 » . و مخفى نماند كه خريدار هرگاه به سبب تدليس خريدوفروش را فسخ كند و حيوانى كه فروشنده چند روز شير را در پستان او جمع كرده بود به فروشنده رد كند ، بايد آن شيرى را هم كه در پستان او جمع شده بود به فروشنده رد كند ، امّا شيرى كه بعد از او در مدّت سه روز دوشيده بود نمىبايد به فروشنده بدهد « 3 » . و اللّه يعلم .

خيار نهم : خيار شركت است

و خيار شركت آن است كه هرگاه كسى جنسى بخرد و بعد از آن معلوم شود كه بعضى از آن جنس مال غير فروشنده است ، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه آن قدر كه مال فروشنده است قبول كند و با آن غير در آن مال شريك باشد و آنچه از قيمت كه به ازاى مال غير است از فروشنده پس بگيرد . و هرگاه خريدار دو جنس را بر روى هم بخرد و بعد از آن معلوم شود كه يكى از آنها مال غير است ، باز خريدار اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند و اختيار هم دارد كه آن يكى كه مال فروشنده است قبول كند و آن قدر از قيمت كه به عوض جنسى مىافتد كه مال غير است از فروشنده پس بگيرد ، و اين قسم خيار را « خيار تبعّض صفقه » مىگويند . و هرگاه آن جنسى را كه خريده است پيش از آنكه او را بگيرد ، ممزوج شود به غير آن جنس ، كه نتوان آنها را از يكديگر جدا نمود ، در اين صورت هم خريدار
هامش
( 1 ) . ب : « كه تا آن » . ( 2 ) . صدر ، حائرى : ثبوت خيار فسخ در هر دو صورت خالى از وجه نيست ، ولى فسخ نمودن سزاوار نيست . ( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر چه احوط رد آن است نيز ، اگر موجود باشد و قيمت آن اگر تلف شده باشد و اگر به عوض آن ، سه مدّ از شير يا گندم يا خرما بدهد كافى است .