مبيع حاصل شده باشد ، پس اگر آن منافع و زيادتىها متّصل به مبيع باشد ، مثل اينكه حيوان باشد و فربه شده باشد ، در اين صورت اين منافع تابع حيوان است و چون خريدار حيوان را به فروشنده پس مىدهد آن منافع هم مال او خواهد بود . و هرگاه آن منافع و زيادتى كه در ميان صيغه و فسخ به هم رسيده است منافعى باشد كه متّصل به مبيع نباشد بلكه از او جدا باشد ، مثل شير و اولاد و امثال اينها ، همه مال خريدار است . و اللّه يعلم .
مسألهء شانزدهم : [ عيبى كه سبب خيار مىشود ]
بدان كه عيبى كه سبب خيار مىشود هر زيادتى و نقصانى است كه سبب آن شود كه در عرف و عادت تجّار ، قيمت ماليّت آن جنسى كه اين زيادتى و نقصان در او هست كمتر شود ، بلكه اكثر علماء گفتهاند كه : ضابطهء در عيب ، هر زيادتى و نقصانى است كه در اصل خلقت آن جنس به هم رسد « 1 » ؛ خواه سبب كمى قيمت و ماليّت آن جنس بشود يا نه ، و از اين جهت گفتهاند كه : خصاء - يعنى كشيدن تخم - عيب است ، با وجود اينكه بندهاى كه او را خصى نموده باشند قيمت او بيشتر است .
و تفصيل كلام در مقام آن است كه : هر متاعى و پارچهاى در پيش تجّار و ارباب خبرت به يك نحوى مىباشد ، هم از حيثيّت ذات و حقيقت و هم از حيثيّت صفات و در هر وقتى قيمتى معيّنى مىدارد . پس هرگاه آن متاع به همان نحو باشد ، هم از حيثيّت ذات و حقيقت و هم از حيثيّت صفات و به همان قيمتى كه متعارف است در ميان ايشان بخرند ديگر آن متاع عيبى ندارد . و امّا هرگاه معلوم شود كه در ذات و عين آن نقصانى يا تغييرى هست كه سبب كمى قيمت او شود ، مثل اينكه معلوم شود آن پارچه « 2 » از قرارى كه متعارف است در ذرع او ، از طول يا عرض كمتر باشد ، يا بعضى از آن پارچه غير آن باشد كه او را خريده است ، مثل « 3 » اينكه
هامش
( 1 ) . ب : « رسيده » .
( 2 ) . صدر ، حائرى : كه وضع آن بر فروش جمله بوده نه به ذرع ، مثل توپ چلوار يا بدل زرى و مخمل و مثل قدك يزد و اصفهان و بوشهر كه قرار معينى دارد كه قباى متعارف را كافى باشد ، پس اگر كمتر باشد عيب خواهد بود .
( 3 ) . صدر ، حائرى : اين امثال بظاهره از عيب محسوب نيست .