اوّل : اينكه قيمت عيبدار آن مبيع بيش از قيمت بىعيب آن باشد ، مثل اينكه بنده را بخرد و بعد از آن معلوم شود كه خصىّ است ؛ يعنى آن را خواجه كرده باشند .
دوم : اينكه جنسى كه در آن جنس ربا مىباشد فروخته شود به همان جنس بر سبيل تساوى ، مثل آنكه صد مثقال نقره فروخته شود به صد مثقال نقرهء ديگر ، و در اين صورت نمىتواند ارش بگيرد « 1 » ، به اعتبار اينكه هرگاه ارش بگيرد ربا لازم مىآيد « 2 » .
مسألهء چهاردهم : كسى كه خيار داشته باشد - خواه خريدار باشد خواه فروشنده - مىتواند كه خريدوفروش را فسخ كند
و اگر چه طرف ديگر در آنجا حاضر نباشد .
پس هرگاه خريدار - مثلا - در وقتى كه فروشنده حاضر نباشد ، خريدوفروش را فسخ كند و بعد از آنكه فروشنده حاضر شود ، خريدار بگويد كه : در وقتى كه تو حاضر نبودى من خريدوفروش را فسخ كردم و فروشنده انكار كند ، پس در اين صورت اگر خريدار شاهدى داشته باشد ، قول او را قبول مىكنند و الّا اگر چنانچه وقتى باشد كه خريدار تواند خريدوفروش را فسخ كند ، فسخ را از سر مىگيرد و دوباره اين معامله را فسخ مىكند . و هرگاه وقتى باشد كه نتواند ، مثل اينكه در مبيع تصرّفى كرده باشد كه مانع از فسخ باشد ، يا مبيع تلف شده باشد و مع ذلك شاهدى نداشته باشد ، در اين صورت قول فروشنده را مىشنوند . بلى ، هرگاه خريدار ادّعا كند به فروشنده كه تو علم دارى كه پيش از اين وقتى « 3 » كه تو حاضر نبودى و مبيع تلف نشده بود و من هم تصرّفى در او نكرده بودم ، خريدوفروش را فسخ كردم ، در اين صورت تسلّط دارد كه قسم نفى العلم به فروشنده بدهد . و اللّه يعلم .
مسألهء پانزدهم : هرگاه خريدار به سبب عيب ، خريدوفروش را فسخ كند
و از وقت صيغه تا وقتى كه خريدوفروش را فسخ كند بعضى از منافع و زيادتى در آن
هامش
( 1 ) . حائرى : على الاحوط .
( 2 ) . طباطبايى : لزوم ربا معلوم نيست ، لكن مراعات احتياط شود بهتر است .
( 3 ) . ب : + « در » .