نزديكى كند و بعد از آن معلوم شود كه آن كنيز آبستن است ، در اين صورت خريدار بايد آن كنيز را به فروشنده رد كند و قيمتى كه به او داده است پس بگيرد و به سبب نزديكى كه با او كرده است ، نصف عشر قيمت او را ؛ يعنى بيست يك قيمت او را به فروشنده بدهد . امّا هرگاه با او نزديكى كند و بعد از آن معلوم شود كه عيبى ديگر دارد ، امّا آبستن نيست ، در اين صورت باز رد نمىتواند كرد ، بلكه بايد ارش بگيرد .
مسألهء دهم : هرگاه آنچه فروخته مىشود عيبى داشته باشد ، سنّت است از براى فروشنده كه خريدار را از آن عيب مخبر كند ،
يا بگويد اين مبيع را به كلّ عيب به تو مىفروشم ، همچنانچه حال متعارف است در ميان مردم . و اين در صورتى است كه آن عيب عيبى باشد كه خريدار تواند مطّلع بر او بشود . امّا هرگاه عيبى باشد كه خريدار نتواند مطّلع بر او بشود ، مثل آب كردن در شير - در صورتى كه آب در شير باشد - بر فروشنده لازم است « 1 » كه خريدار را از آن عيب مخبر كند .
مسألهء يازدهم : هرگاه خريدار مطّلع بر عيب بشود و مع ذلك مبيع را رد نكند و خريدوفروش را فسخ نكند ،
خيار او بر طرف نمىشود ، و اگر چه زمان بسيارى بگذرد ، بلكه خيار او باقى است « 2 » تا او را اسقاط كند و بگويد از سر او گذشتم .
مسألهء دوازدهم : هرگاه كسى بندهاى را بخرد كه به مجرّد خريدن بر او آزاد شود ،
مثل اينكه پدر خود را يا مادر خود را بخرد ، و بعد از آن معلوم شود كه عيبدار است ، در اين صورت نمىتواند كه او را رد كند ، بلكه بايد كه ارش بگيرد .
مسألهء سيزدهم : در دو موضع است كه هرگاه مبيع عيبدار بيرون آيد ، خريدار نمىتواند ارش بگيرد ،
بلكه بايد او را رد كند به فروشنده و قيمت را بگيرد ، يا او را نگاه دارد بىارش :
هامش
كه از باب امّ ولد بودن ، بيع باطل است و بايد آن را رد كند با ارش وطى از نصف عشر يا عشر ، بر تقديرى كه حمل به غير جماع باشد .
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر با عدم اخبار صدق غش كند .
( 2 ) . حائرى : محلّ تأمل است .