امّا هرگاه چيزى را بفروشد به قيمت مطلقى نه به قيمت معيّن حاضرى ، مثل اينكه او را مثلا بفروشد به سه تومان پول رايج المعامله نه به پول معيّنى كه در آنجا حاضر باشد ، يا او را بفروشد به ده خروار گندم متعارف ، يا به پارچهاى كه فلان صفت و فلان صفت داشته باشد ، در اين صورت هرگاه آن قيمت عيبدار بيرون آيد ، فروشنده بايد عوض آن قيمت را بگيرد و نمىتواند معامله را فسخ كند ، يا ارش بگيرد .
مسألهء هشتم : هرگاه در مبيع عيبى باشد و ميان فروشنده و خريدار اختلاف واقع شود
و فروشنده بگويد كه : « مبيع تا در پيش من بود عيبى نداشت ، بلكه اين عيب در پيش خريدار به هم رسيده است » ، و خريدار بگويد كه : « اين عيب در پيش فروشنده به هم رسيده است و پيش از آنكه من اين مال را بگيرم اين عيب در او بود » و در ميان ايشان شاهد و بيّنه نباشد ، در اين صورت قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم ، و مىتواند قسم را به خريدار رد كند و خريدار قسم بخورد و قول خريدار قبول شود .
و اگر در قيمت عيبى باشد و خريدار بگويد كه در پيش فروشنده به هم رسيده است و فروشنده بگويد در پيش خريدار ، و شاهدى نباشد ، در اين صورت قول خريدار را مىشنوند با قسم .
و هرگاه فروشنده بگويد : « من به كلّ عيب به تو فروختم » و خريدار انكار كند ، قول خريدار را قبول مىكنند با قسم ، هرگاه فروشنده شاهدى نداشته باشد .
مسألهء نهم : [ هرگاه كسى چيزى بخرد كه در يك روز ضايع و نابود شود ]
مذكور شد « 1 » كه هرگاه معلوم شود كه مبيع پيش از گرفتن خريدار عيبى داشته است و مع ذلك خريدار در او تصرّفى كرده باشد ، ديگر نمىتواند او را پس دهد ، بلكه بايد ارش بگيرد . امّا علماء يك موضع را در اينجا استثناء كردهاند و از اين قاعدهء كليّه بيرون كردهاند ، به اعتبار احاديثى كه از ائمّهء معصومين - صلوات اللّه عليهم - رسيده است « 2 » و آن يك موضع « 3 » آن است كه هرگاه كنيزى بخرد و با او
هامش
( 1 ) . حائرى : گذشت بيان سقط خيار .
( 2 ) . الاستبصار 3 : 80 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 105 / 1 .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : اين استثناء مشكل است و بعيد نيست كه مراد از اخبار صورتى باشد كه حمل از مولى باشد