يا علف بدهد ، باعث بر طرف شدن خيار او نمىشود . و همچنين هرگاه مبيع تلف شود باز بايد ارش بگيرد . و اللّه يعلم .
مسألهء پنجم : هرگاه كسى دو جنس را بر روى هم بخرد و بعد از آن معلوم شود كه يكى از آنها عيبدار است ،
خريدار نمىتواند عيبدار را رد كند و بىعيب را نگاه دارد « 1 » ، بلكه اگر رد كند ، بايد هر دو را رد كند يا ارش عيبدار را بگيرد . و هرگاه يك كدام از آنها تلف شود ، يا خريدار در يك كدام از آنها تصرّف كند ، ديگر مطلقا نمىتواند رد كند ، بلكه بايد ارش بگيرد .
مسألهء ششم : هرگاه دو نفر به شراكت چيزى بخرند و بعد از آن معلوم شود كه آن چيز عيبدار است ،
مشهور ميان علماء آن است كه هر دو بايد نصيب خود را رد كنند ، يا هر دو نگه دارند و ارش بگيرند و جايز نيست كه يكى از ايشان نصيب خود را رد كند و معامله را فسخ كند و ديگرى « 2 » نصيب خود را نگه دارد و مطالبهء ارش بكند ، بلكه در اين صورت - يعنى در صورتى كه يكى بگويد رد مىكنم و ديگرى بگويد ارش مىگيرم و بر يك جا اتّفاق نكنند - در اين صورت هر دو را بايد ارش داد و اگر چه يكى راضى نباشد ؛ خواه مبيع يك چيز باشد يا بيشتر و خواه مبيع را تقسيم كرده باشند يا نه . و اللّه يعلم .
مسألهء هفتم : هرگاه كسى چيزى بفروشد به قيمتى معيّنى ،
مثل اينكه كسى حيوان را بفروشد به پارچهء معيّنى كه در آنجا حاضر باشد ، يا به پولى معيّنى كه در آنجا حاضر باشد و بعد از آن معلوم شود كه در آن قيمت عيبى است و آن عيب هم پيش از گرفتن فروشنده در آن قيمت بوده است ، در اين صورت فروشنده خيار عيب دارد و مىتواند آن معامله را فسخ كند و مىتواند ارش بگيرد ؛ خواه به يك نفر فروخته باشد يا بيشتر .
هامش
( 1 ) . حائرى : مگر آنكه به ازاء هر يك ، قيمت معيّنى ملحوظ شده باشد كه در اين صورت بعيد نيست جواز رد خصوص معيب .
( 2 ) . طباطبايى : بلى ، اگر بايع راضى شود مانعى ندارد .