به كلّ عيب » و خريدار قبول كند . در اين صورت « 1 » هر عيبى در آن جنس ظاهر شود خريدار خيار عيب ندارد و نمىتواند معامله را فسخ كند و نمىتواند ارش بگيرد .
مسألهء سيم : هرگاه كسى جنسى بخرد و معلوم شود كه عيبدار است
و آن عيب پيش از آنكه خريدار آن جنس را بگيرد در آن جنس بوده است ، امّا بعد از گرفتن در پيش خريدار عيبى ديگر در آن جنس حاصل شود « 2 » ، در اين صورت خريدار نمىتواند آن معامله را فسخ كند ، بلكه همين مىتواند كه ارش بگيرد . و فرقى نيست كه خريدار سبب آن عيب شده باشد ، يا به آفت خدايى باشد .
بلى ، هرگاه مبيع حيوانى باشد و آن عيب طارى در مدّت سه روزى باشد كه خريدار اختيار دارد ، يا در مدّت خيار ديگر باشد كه آن خيار مخصوص به خريدار باشد ، در اين صورت خريدار باز اختيار دارد كه آن خريدوفروش را فسخ كند و اختيار هم دارد كه ارش بگيرد .
مسألهء چهارم : هرگاه معلوم شود كه مبيع پيش از گرفتن عيبدار بود ، امّا خريدار در مبيع تصرّفى كرده باشد
« 3 » ؛ خواه آن تصرّف پيش از دانستن عيب باشد يا بعد از آن ، در اين صورت خريدار خريدوفروش را نمىتواند فسخ كند ، بلكه همين مىتواند ارش بگيرد .
و فرقى نيست كه آن تصرّفى كه كرده است تصرّفى باشد كه مبيع را از ملك او بيرون برد ، مثل اينكه او را بفروشد ، يا مبيع بنده باشد و او را آزاد كند ، يا تصرّفى باشد كه او را از ملك او بيرون نبرد ، مثل اينكه مبيع پارچه باشد و خريدار او را ببرد يا او را رنگ كند ، يا آنكه مبيع حيوان باشد و سوار او شود يا او را بدوشد يا او را به مسافتى دورى ببرد ، مثل اينكه او را از شهرى ببرد به شهر ديگر . بلى ، هرگاه او را آب
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : يعنى در صورت دوم كه شرط برائت از كلّ عيب كرده است ، و در صورت اول خيار همان عيب معيّن ساقط مىشود .
( 2 ) . حائرى : يا تغيير ديگر در او پيدا شود ، هر چند عيب نباشد .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : كه نوعا ظاهر در رضاى به بيع باشد .