مسألهء دهم : هرگاه خريدار ادّعا كند به فروشنده كه تو گفتى كه صفت ديگر هم در مبيع است كه حال اين صفت در او نيست و فروشنده انكار كند ،
يعنى بگويد كه : من نگفتم كه اين صفت در او هست ، مثل اينكه هرگاه كسى پارچه به ديگرى بفروشد به وصف و بعد از آن خريدار بگويد به فروشنده كه : تو گفتى كه اين پارچه نقش دارد ، در اين صورت قول فروشنده را قبول مىكنند با قسم . امّا هرگاه خريدار بگويد به فروشنده كه : تو گفتى پارچهء من سرخ است ، بگويد : بلكه گفتم زرد است ، در اين صورت قول خريدار را قبول مىكنند با قسم « 1 » .
خيار هفتم : خيار عيب است
و خيار عيب آن است كه هرگاه كسى جنسى از غيرى بخرد و بعد از گرفتن آن جنس معلوم شود كه آن جنس عيبدار است و آن عيب پيش از آنكه خريدار آن « 2 » را بگيرد ، در آن جنس موجود بوده است ؛ خواه پيش از صيغه ، آن عيب در آن جنس بوده است ، يا بعد از صيغه و پيش از آنكه خريدار او را بگيرد آن عيب در آن جنس حاصل شود . و در هر دو صورت خريدار اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند و آن جنس را پس دهد و قيمت را از فروشنده پس بگيرد و اختيار هم دارد كه آن جنس را نگاه دارد و ارش بگيرد « 3 » . و معناى ارش كه عبارت از سرانه است سابقا مذكور شد « 4 » .
و بعضى از علماء گفتهاند كه : خريدار بايد تفاوت ميان قيمت بىعيب و عيبدار را بگيرد . و ظاهر اين است كه غرض ايشان در صورتى باشد كه قيمتى كه خريدار به فروشنده داده است مساوى باشد با قيمت بىعيب ، كه بعد از آن اهل خبرت آن ،
هامش
( 1 ) . طباطبايى : در اين صورت نيز تقديم قول فروشنده خالى از قوّت نيست .
( 2 ) . ب : + « جنس » .
( 3 ) . صدر ، حائرى : ثبوت ارش در عيب حادث بعد از عقد و قبل از قبض ، محلّ تأمّل است .
( 4 ) . ر . ك : ص 96 ، ذيل مسألهء ششم .