مسألهء پنجم : هرگاه فروشنده جنس معيّنى را داشته باشد و او را نديده باشد
و خريدار هم او را نديده باشد و فروشنده او را به وصف بفروشد و بعد از آن معلوم شود كه در بعضى از صفات بهتر باشد از قرارى كه فروشنده ذكر نموده بود و در بعضى از جهات بدتر باشد ، در اين صورت هر يك از فروشنده و خريدار اختيار دارند كه آن معامله را فسخ كنند . مثل اينكه فروشنده بگويد كه : پارچهاى دارم كه طول او بيست ذرع و عرض او يك ذرع است و او را فروختم به فلان مبلغ و خريدار هم قبول كند و بعد از آن مبيع ديده شود پانزده ذرع باشد و عرض او يك ذرع و نيم ، در اين صورت هر يك از فروشنده و خريدار مىتوانند آن معامله را فسخ نمود . و همچنين است هرگاه بفروشد بنده را به او به عنوان اينكه نويسنده باشد و بعد از آنكه « 1 » معلوم شود خيّاط باشد .
مسألهء ششم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و خريدار بعضى از آن جنس را ديده باشد و بعضى را نديده باشد
و آن بعضى را كه نديده است فروشنده به وصف به او بفروشد و بعد از آن معلوم شود كه اين بعض موافق آنچه فروشنده گفته بود نيست ، در اين صورت خريدار اختيار دارد كه فسخ معاملهء همهء آن جنس را بكند ؛ يعنى هم ديده و هم نديده را « 2 » - هر دو - فسخ كند ، به اعتبار اينكه فروشنده ديده و نديده را بر روى هم فروخته بود « 3 » .
مسألهء هفتم : هرگاه جنسى معيّن به ديگرى بفروشد كه خريدار « 4 » او را نديده باشد
و فروشنده آن جنس را به وصف بفروشد و بعد از آن معلوم شود كه آن جنس موافق نيست با آنچه فروشنده گفته بود ، خريدار همين « 5 » خيار دارد كه معامله را فسخ كند ، يا آن جنس را نگاه دارد و نمىتواند آن جنس را نگاه دارد و ارش بگيرد و همچنين
هامش
( 1 ) . در نسخهها چنين است ، اما مناسبتر حذف « كه » است .
( 2 ) . الف : « ديده و نديده هر دو » .
( 3 ) . صدر ، حائرى : و تبعيض نيز بعيد نيست .
( 4 ) . ب : « به فروشنده و خريدار » .
( 5 ) . « همين » در اينجا به معناى « فقط » مىباشد .