خريدار و مبيع به فروشنده عود كند .
مسألهء چهارم : هرگاه فروشنده در عرض سه روز قيمت مبيع را از مال خريدار به نحوى به دست آورد ، بىاذن خريدار
« 1 » ، اين باعث بر طرف شدن « 2 » خيار فروشنده نمىشود ، بلكه بايد هر يك از مبيع و قيمت به اذن صاحب او گرفته شوند تا خيار فروشنده بر طرف شود . و همچنين هرگاه قيمتى كه خريدار به فروشنده بدهد ، يا مبيعى كه فروشنده به خريدار بدهد ، همهء او يا بعضى از او مال غير فروشنده و خريدار باشد ، باعث بر طرف شدن خيار فروشنده نمىشود .
مسألهء پنجم : [ هرگاه بعد از سه روز ، پيش از آنكه فروشنده معامله را فسخ كند ، خريدار قيمت را به او بدهد ]
علّامهء حلّى رحمه اللّه گفته است كه : هرگاه بعد از سه روز ، پيش از آنكه فروشنده معامله را فسخ كند ، خريدار قيمت او را به فروشنده بدهد ، ديگر فروشنده خيار نخواهد داشت « 3 » .
مسألهء ششم : هرگاه بعد از سه روز ، فروشنده مطالبهء قيمت را از خريدار بكند ،
اين باعث بر طرف شدن خيار فروشنده نمىشود و اگر چه مطالبه كردن دلالت بر راضى بودن مىكند « 4 » ، بلكه هرگاه فروشنده قيمت را بگيرد ، ديگر نمىتواند فسخ كند .
مسألهء هفتم : هرگاه فروشنده مبيع را به خريدار بدهد و خريدار قيمت را به او ندهد
و فروشنده نتواند قيمت را از او بگيرد ، شيخ طوسى قدس سرّه گفته است كه : در اين صورت فروشنده مىتواند آن معامله را بر هم زند « 5 » .
و حقّ آن است كه نمىتواند معامله را فسخ كند ، بلكه بايد قيمت را از او بگيرد ؛ زيرا كه « 6 » اگر نتواند قيمت را بگيرد ، مبيع را هم نخواهد توانست از او بگيرد و فسخ
هامش
( 1 ) . الف : « بىاذن فروشنده » .
( 2 ) . حائرى : ثبوت خيار در مفروض ، محلّ اشكال است .
( 3 ) . مختلف الشيعة 5 : 102 .
( 4 ) . حائرى : هرگاه مطالبه دلالت بر رضاى به معامله بكند ، معلوم نيست خيار باقى باشد .
( 5 ) . در سه كتاب فقهى شيخ طوسى رحمه اللّه ( نهايه ، مبسوط و خلاف ) يافت نشد .
( 6 ) . صدر : اين علّت خالى از علّت نيست . حائرى : هر چند اصل مدّعى حقّ است .