و مخفى نماناد كه اين نه صورتى كه مذكور شد همه در وقتى است كه خريدار در مبيع تصرّف كرده باشد و فروشنده دعواى غبن داشته باشد و هيچ تصرّف در قيمت نكرده باشد . امّا هرگاه خريدار هيچ تصرّف در مبيع نكرده باشد ، و لكن فروشنده تصرّف در قيمت كرده باشد ، باز بعينه نه صورتى كه مذكور شد به هم رسد و حكم آنها بعينه به نحوى است كه مذكور شد . و فرق همين است كه آنچه مذكور شد در وقتى بود كه خريدار به يك نحوى از نه نحوى كه مذكور شد ، تصرّف در مبيع كرده باشد و فروشنده غبن داشته باشد و هيچ تصرّفى در قيمت نكرده باشد و در اينجا بر عكس است ؛ يعنى فروشنده به يك نحو از نه نحو تصرّف در قيمت كرده باشد و خريدار تصرّف در مبيع نكرده باشد و غبن داشته باشد . پس در آنچه مذكور شد به هر نحوى كه فروشنده مبيع را مىگرفت ، در اينجا خريدار به همان نحو قيمت را مىگيرد .
و اينها همه كه مذكور شد در صورتى است كه آن شخصى كه دعواى غبن مىكند بعد از اطّلاع بر غبن ، تصرّف در آنچه به او منتقل شده است نكرده باشد ، يا تصرّفى باشد كه مانع از رد كردن نباشد « 1 » . مثل اينكه كسى جامه بخرد و يك مرتبه يا دو مرتبه يا بيشتر بپوشد ، يا حيوانى بخرد و سوار او شود ، كه در اين صورت چون تصرّفى است كه مانع از رد كردن نيست ، هرگاه دعواى غبن داشته باشد ، باز مىتواند معامله را فسخ كند و آن جامه يا حيوان را پس دهد و قيمتى كه داده است پس بگيرد . بلى ، هرگاه نقصانى در قيمت مبيع حاصل شده باشد ، خريدار بايد ارش او را به فروشنده بدهد .
و همچنين است حكم ، هرگاه فروشنده همچنين تصرّفى كرده باشد .
امّا هرگاه فروشنده يا خريدار تصرّفى كرده باشند كه مانع از رد باشد ، ديگر
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : مناط در سقوط خيار تصرّفى است كه كاشف از رضا به بيع باشد ، چه مانع از رد باشد چه نباشد .