مبيع را بعد از مدّت معيّنى بدهد تا سلف باشد « 1 » ، بلكه خريدوفروش نقد به نقد باشد ، كه خريدار مستحقّ باشد كه بعد از صيغه بلافاصله مبيع را بگيرد و فروشنده هم مستحقّ باشد كه بلافاصله قيمت را بگيرد ، پس در اين صورت هرگاه فروشنده مبيع را به خريدار ندهد و خريدار هم قيمت را تسليم او نكند ، بلكه برود كه قيمت را بياورد و به فروشنده بدهد و مبيع را بگيرد ، پس اگر پيش از سه روز بيايد و قيمت را به فروشنده بدهد ، بايد فروشنده مبيع را به او بدهد و هرگاه سه روز بگذرد و خريدار قيمت را نياورد و به فروشنده ندهد ، در اين صورت فروشنده اختيار دارد كه آن معامله را فسخ كند ، و مىتواند هم راضى به آن معامله شود و قيمت را بگيرد و مبيع را به خريدار بدهد .
و در اينجا نه مسأله است كه بايد اشارهء به آنها بشود :
مسألهء اولى : هرگاه خريدار بعد از سه روز قيمت را نياورد و به فروشنده ندهد ،
آيا همچنان كه فروشنده خيار دارد كه آن معامله را بر هم زند ، خريدار هم خيار دارد يا نه ؟ ظاهر كلام علماء اين است كه خريدار خيار ندارد .
مسألهء دوم : هرگاه پيش از گذشتن سه روز ، بعضى از مبيع يا بعضى از قيمت يا بعضى از هر دو گرفته شود ،
باز خيار فروشنده باقى است ، بلكه بر طرف شدن خيار موقوف است بر اينكه پيش از گذشتن از سه روز ، فروشنده همهء قيمت را بگيرد و خريدار همه مبيع را بگيرد ، يا اينكه همهء يك كدام از اينها گرفته شوند ؛ يعنى يا فروشنده همه را بدهد ، يا خريدار همهء قيمت را ، كه در اين سه صورت خيار فروشنده بر طرف مىشود .
مسألهء سيم : هرگاه فروشنده در عرض سه روز قيمت را بگيرد ،
يا خريدار همهء مبيع را بگيرد ، يا هم فروشنده قيمت را بگيرد و هم خريدار مبيع را بگيرد ، ديگر فروشنده نمىتواند آن معامله را فسخ كند و اگر چه بعد از اندك زمانى باز قيمت به
هامش
( 1 ) . طباطبايى : در صورتى كه مبيع يا ثمن كلّى نباشند ، نسيه و سلف نمىشود ، اگر چه شرط مدّت شود .