بعد از آن مبيع را متصرّف شود ، امّا ظاهر آن است كه در اين صورت هرگاه فروشنده فسخ كند ، منفعتى ديگر كه از مبيع به هم رسد كه غير از منفعتى باشد كه او را خريدار به ديگرى نقل نموده است ، همه از مال فروشنده است « 1 » . مثل اينكه مبيع حيوانى باشد و خريدار او را به ديگرى تا مدّت معيّنى به اجاره داده باشد كه به او كار بكند و فروشنده هرگاه معامله را فسخ كند ، بايد صبر كند تا آن مدّت تمام شود ، امّا منافعى ديگر كه در اين مدّت از آن حيوان حاصل شود - مثل اولاد - مال فروشنده است .
و هرگاه خريدار منفعت مبيع را به ديگرى داده باشد ، امّا بر وجه لزوم نباشد ، بلكه به نحوى باشد كه تواند او را پس بگيرد ، مثل اينكه مبيع را به عاريه « 2 » داده باشد ، در اين صورت هرگاه فروشنده معامله را فسخ كند ، بايد خريدار مبيع را پس بگيرد و به فروشنده بدهد و قيمتى كه به او داده است بگيرد . و اللّه يعلم .
نهم : هرگاه جنسى را كه خريدار خريده است ، ممزوج كند به جنسى ديگر ،
به نحوى كه نتوان جدا كرد ، پس هرگاه آن جنسى كه خريده است مساوى آن جنس ديگر باشد يا بدتر باشد ، در اين صورت هرگاه فروشنده آن معامله را فسخ كند ، با خريدار در آن جنس شريك خواهد بود . مثل اينكه هرگاه مبيع ده خروار گندم باشد و خريدار او را ممزوج كرده باشد به ده خروار گندم ديگر كه مساوى آن گندم باشد يا بدتر باشد ، در اين صورت فروشنده و خريدار در آن بيست خروار گندم بالمناصفه شريك خواهند بود « 3 » .
و هرگاه خريدار آن جنس را به جنس بهترى ممزوج كند و فروشنده معامله را فسخ كند ، در ميان علماء خلاف است كه چه بايد كرد و بهتر آن است كه در اينجا به مصالحه طى كنند .
هامش
( 1 ) . حائرى : و همچنين تدارك منفعتى كه به غير منتقل شده است ، از زمان فسخ بر عهدهء خريدار است ظاهرا . و اللّه العالم .
( 2 ) . طباطبايى : اين حكم در عاريه و نحو آن تمام است ، اما اگر تمليك غير لازم باشد ، وجوب فسخ آن بر خريدار معلوم نيست ، چنانچه سابقا ذكر شده .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : و در صورت مزج به بدتر ، بايد خريدار تفاوت ردائت را بدهد .