او دو هزار دينار باشد و بعد از رنگ قيمت او سه هزار شود ، در اين صورت دو ثلث آن جامه از فروشنده خواهد بود و يك ثلث از خريدار خواهد بود . و همچنين به هر قدر كه قيمت او زياد شده است ، به آن قدر خريدار شريك خواهد بود .
سيّم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و در مبيع نقصانى به هم رسيده باشد ،
فروشنده بايد قيمت را به خريدار رد كند و مبيع را پس بگيرد و به سبب نقصانى كه در مبيع به هم رسيده است ، فروشنده تسلّط ندارد « 1 » كه از خريدار عوض آن نقصان را بگيرد ؛ خواه آن نقصانى كه در مبيع حاصل شده است ، خريدار سبب او شده باشد ، مثل اينكه جامه را چند مرتبه پوشيده باشد تا كهنه شده باشد و خواه خريدار سبب نشده باشد ، مثل اينكه مبيع پارچه باشد - مثلا - و از رطوبت هوا عيبدار شده باشد و به اين سبب قيمت او كم شده باشد يا اينكه مبيع ، گندم يا جو باشد و آفتى به او رسيده باشد ، يا حيوان باشد و عيبى به هم رسانيده باشد .
چهارم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و خريدار جنسى را كه خريده بود از دست خود بيرون كرده باشد به عقد لازمى ،
مثل اينكه او را فروخته باشد يا او را بخشيده باشد به نحوى كه نتواند ديگر او را پس بگيرد ، مثل آنكه او را قربة إلى اللّه بخشيده باشد ، يا به خويش خود بخشيده باشد و به تصرّف ايشان داده باشد ، در اين صورت فروشنده هرگاه فسخ كند به سبب دعواى غبن ، بايد مثل آن مبيع را از خريدار بگيرد هرگاه مبيع مثلى باشد ، و قيمت او را بگيرد هرگاه قيمى باشد .
و هرگاه در صورت مذكوره ، آن مبيع را كه خريدار فروخته بود يا بخشيده بود ، دوباره خريدار مالك او شود ، به اين نحو كه او را دوباره بخرد در وقتى كه فروشنده مثل يا قيمت او را از خريدار گرفته ، ديگر نمىتواند كه مثل يا قيمت را به خريدار رد كند و اصل مبيع را مطالبه كند ، بلكه بعضى از محقّقين بر آنند كه اگر فروشنده مثل يا قيمت را هنوز نگرفته باشد كه خريدار مالك مبيع شود ، باز فروشنده نمىتواند اصل
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بلكه تسلّط دارد على الاقوى مطلقا لوجوب رد المبيع كما كان .