مبيع را مطالبه كند « 1 » ، بلكه باز مستحقّ است كه مثل يا قيمت را بگيرد .
پنجم : هرگاه خريدار مبيع را از ملك خود بيرون كرده باشد ،
امّا به عقد لازمى نباشد ، بلكه به نحوى باشد كه تسلّط داشته باشد كه او را پس بگيرد ، مثل اينكه بخشيده باشد به خويش خود و هنوز به تصرّف او نداده باشد ، يا به غير خويش خود بخشيده باشد ؛ خواه به تصرّف او داده باشد يا نه ، يا فروخته باشد ، امّا در زمانى باشد كه خيار داشته باشد كه او را پس بگيرد ، در اين صورت هرگاه فروشنده معامله را فسخ كند ، خريدار را الزام مىكند « 2 » بر اينكه آن معامله دوم را فسخ مىكند و مبيع را مىگيرد و به فروشندهء اوّل رد مىكند و هرگاه خريدار قبول نكند به حاكم شرع عرض مىكند و حاكم شرع معاملهء دوم را فسخ مىكند . و هرگاه دست فروشنده به حاكم شرع نرسد ، خود آن معامله را كه خريدار كرده است فسخ مىكند و مبيع را مىگيرد و قيمت آن را به خريدار رد مىكند . و اللّه يعلم .
ششم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و مبيع غلامى باشد و خريدار او را آزاد كرده باشد ،
فروشنده در اين صورت بايد قيمت واقعى او را از خريدار پس بگيرد و آن قيمتى [ را ] كه از او گرفته بود ، رد كند .
هفتم : هرگاه شخصى كنيزى بخرد و با او نزديكى كند و حامله شود و از او فرزندى آيد
و بعد از آن ، فروشنده به دعواى غبن معامله را فسخ كند ، بايد قيمت واقعى آن كنيز را بگيرد . و هرگاه بعد از گرفتن قيمت واقعى ، فرزند آن كنيز بميرد ، فروشنده تسلّط ندارد كه دوباره قيمت را رد كند و اصل كنيز را بگيرد . بلى ، هرگاه پيش از گرفتن قيمت واقعى فرزند آن كنيز بميرد ، مىتواند اصل آن كنيز را بگيرد « 3 » .
هشتم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و خريدار مبيع را به اجاره داده باشد ،
در اين صورت فروشنده بايد صبر كند تا مدّت اجاره تمام شود و
هامش
( 1 ) . طباطبايى : اقوى در اين صورت استحقاق مطالبهء عين مبيع است .
( 2 ) . طباطبايى : جواز الزام به فسخ مشكل است و أشكل از آن فسخ حاكم يا خود فروشنده است . بلى ، اگر خريدار خودش فسخ كرد متعيّن است كه همان را بدهد ، نظير آنچه در سابق گذشت .
( 3 ) . حائرى : محلّ اشكال است .