خريدار تصرّفى باشد كه مبيع را از تصرّف و ملك خريدار بيرون برده باشد ، مثل بيع ، يا تصرّفى باشد كه او را از ملك خريدار بيرون نبرده باشد ، مثل اجاره و عاريه و غيرها . و در اينجا نه صورت است :
اول : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن آن معامله را فسخ كند
و تصرّفى كه خريدار كرده باشد ، تصرّفى باشد كه سبب زيادتى و كمى مبيع نشده باشد ، مثل اينكه مبيع حيوانى باشد و خريدار سوار او شده باشد ، يا مبيع جامه باشد و خريدار او را يك مرتبه پوشيده باشد ، در اين صورت فروشنده قيمتى كه گرفته است به خريدار رد مىكند و مبيع را از او پس مىگيرد و ديگر تسلّطى بر او ندارد .
دوم : هرگاه خريدار در مبيع عملى كرده باشد كه سبب زيادتى قيمت او شده باشد
و اين عمل همين مجرّد كارى باشد كه در مبيع كرده باشد نه اينكه چيزى ديگر به او ضمّ شده باشد ، مثل اينكه مبيع گندم باشد و او را آرد كرده باشد ، يا كرباس باشد و او را بريده باشد ، يا غلام باشد و او را صنعتى تعليم كرده باشد ، در اين صورت هرگاه فروشنده آن خريدوفروش را فسخ كند ، بايد مبيع را از خريدار پس بگيرد و خريدار اجرت آن عملى كه در آن مبيع كرده است از فروشنده مىگيرد « 1 » .
و هرگاه عملى كه خريدار در مبيع كرده است عملى باشد كه چيزى هم به آن مبيع ضمّ شده باشد ، مثل اينكه مبيع جامه باشد و خريدار او را رنگ كرده باشد ، كه رنگ كردن موقوف است بر اينكه چيزى ديگر كه عبارت است از آن رنگ به آن جامه ضمّ شود ، و در اين صورت هرگاه فروشنده معامله را فسخ كند و آن جامه را از خريدار پس بگيرد ، خريدار در آن جامه با فروشنده شريك خواهد بود به قدرى كه قيمت آن جامه از رنگ كردن زياد شده باشد . مثلا هرگاه پيش از رنگ كردن قيمت
هامش
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اجرت عمل گرفتن وجه ندارد ؛ چرا كه خريدار آن عمل را از براى خود و در ملك خود كرده است ، بلكه مقتضاى قاعده ، شركت است ، مثل صورت ثانيه ، لكن نه به معناى شركت در عين ، بلكه به معناى اينكه آن وصفى كه از قبل عمل حاصل شده است مال خريدار است و عين مال فروشنده . پس اگر عين را بفروشند ، آنچه از ثمن به ملاحظهء وصف زياد مىشود مال خريدار است و همچنين در رنگ ، و لهذا اگر به آن عمل چيزى بر عين قيمت زياد شود ، خريدار مستحق چيزى نيست و همچنين اگر آن وصف زائل شود ، مثل آنكه نسيان كند عبد صنعت را ، يا رنگ جامه زائل شود ، ديگر خريدار شركت ندارد .