بلكه از سر او مىگذرد .
و شهيد ثانى قدّس سرّه گفته كه : اگر كسى جنسى را به صد درهم بخرد و بعد از آن معلوم شود كه پنج درهم در قيمت تفاوت شده است ، غبن ثابت نمىشود ؛ زيرا كه كسى كه معاملهء صد درهم بكند در بند پنج درهم نمىباشد « 1 » .
و بالجمله ، معيار در شناختن زياد و كمى كه در معامله سبب غبن مىشود آن است كه عادت و عرف مردم بر آن جارى شده باشد ، كه در مثل آن معامله از آن زياد و كمى اهمال نكنند و در بند او باشند . و اگر آن قدر نباشد بلكه كمتر باشد ، خيار غبن ثابت نمىشود ، و اگر چه آن شخصى كه دعوى غبن مىكند از سر او نگذرد . مثل اينكه هرگاه كسى صد تومان معامله بكند و بعد از آن معلوم شود كه سه هزار دينار يا چهار هزار يا پنج هزار دينار نقصان نموده است ، نمىتواند دعواى غبن كند و معامله را به اين سبب فسخ كند ؛ زيرا كه معلوم است كه عادت مردم چنان است كه در صد تومان معامله ، در بند سه هزار دينار يا چهار هزار دينار يا پنج هزار دينار نمىباشند و اگر چه اين شخصى كه اين معامله را نموده است سماجت پناه باشد و در بند اين قدر زياده و نقصان باشد ، پس در اين صورت قول او مسموع نيست .
مسألهء سيم : حق آن است كه خيار غبن فورى است ،
به اين معنى كه آن شخص كه اين معامله را كرده و معلوم او شد كه نقصان نموده است و غبن دارد ، بايد همان ساعت آن شخصى را كه معامله با او كرده است اعلام كند و دعواى غبن خود را به « 2 » او بكند . بلى ، هرگاه در آن ساعت دست او به آن شخص نرسد ، در اين صورت هر وقت كه به او برسد مىتواند دعواى غبن خود را بكند . و همچنين هرگاه بعد از معامله بلافاصله معلوم او نشود كه غبن دارد و بعد از مدّتى معلوم او شود ، باز در آن وقت كه بر او معلوم شد ، مىتواند دعواى غبن بكند ، به شرطى كه بعد از معلوم شدن بلافاصله برود و ادّعاى غبن بكند .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 3 : 203 .
( 2 ) . ب : « با » .