و در اين موضع پنج مسأله است كه بايد اشاره به آنها بشود :
مسألهء اولى : [ مدّعى غبن بايد از اهل خبرت نباشد ]
وقتى خيار ثابت مىشود كه آن شخص كه ادّعاى غبن مىكند از اهل خبرت نباشد و جاهل به قيمت آن جنس باشد در وقت صيغهء خريدوفروش . پس اگر در وقت صيغهء خريدوفروش هر يك از خريدار و فروشنده قيمت آن وقت را بدانند ، ديگر دعواى غبن نمىتوانند بكنند ، و اگر چه خريدار آن جنس را زيادتر از قيمت وقت صيغه خريده باشد ، يا فروشنده كمتر از قيمت آن وقت فروخته باشد .
و اگر در وقت صيغه قيمت آن جنس همان قدر باشد كه دادوستد به او شده است ، امّا بعد از صيغه زيادتى و نقصان به هم رسيده باشد ، در اين صورت باز خيار غبن ثابت نشود .
و هرگاه خريدار يا فروشنده ادّعا كنند كه من در وقت صيغه علم به قيمت آن نداشتم و از اهل خبرت نبودم ، و ديگرى بگويد كه تو از اهل خبرت بودى و قيمت را در وقت صيغه مىدانستى ، پس اگر شاهد و بيّنه در ميان نباشد و آن شخصى كه ادّعا مىكند كه من علم نداشتم شخصى باشد كه اين احتمال در حقّ او ممكن نباشد ، قول او را نمىشنوند . مثل اينكه هرگاه كسى جنسى را بخرد و بعد از آن بگويد كه من از اهل خبرت نبودم ، با وجود اينكه مردم دانند كه اين شخص ماهر است و وقوف دارد در آن جنس و در آن مكان و در آن وقت ، در اين صورت ديگر قول او را نمىشنوند .
و اللّه يعلم .
مسألهء دوم : وقتى غبن ثابت مىشود و مىتوان معامله را فسخ نمود كه زياده و نقصانى كه در آن معامله شده است ،
زيادتى باشد كه در امثال آن معاملات اعتناى به او داشته باشند و از سر او نگذرند . مثلا هرگاه خريدار جنسى را كه خريده است ، او را خريده باشد به ده تومان و بعد از آن معلوم شود كه او را چهار تومان يا يك تومان زيادتر از قيمت او خريده است ، مىتواند فسخ نمود ، امّا هرگاه معلوم شود كه مثلا هزار دينار زيادتر خريده است ، غبن ثابت نمىشود و نمىتواند معامله را فسخ نمود ؛ زيرا كه معلوم است كه كسى كه ده تومان را معامله مىكند در بند هزار دينار نمىباشد