آمده باشد كه در اين صورت به مجرّد خريدن مىتواند با او دخول بكند « 1 » .
و همچنين در مدّت خيار حيوان كه سه روز باشد ، هم مىتواند باز با آن كنيز دخول كند به شرطى كه مراعات مذكوره را در غير باكره كرده باشد ؛ خواه فروشنده و خريدار - هر دو - خيار داشته باشند ، يا يكى از ايشان .
پس خريدار هرگاه خيار داشته باشد ، به مجرّد دخول كردن خيار او رفع مىشود و ديگر نمىتواند فسخ نمود و هرگاه فروشنده خيار داشته باشد و اختيار فسخ كند ، قيمت را رد مىكند و كنيز خود را پس مىگيرد و تسلّطى ديگر بر خريدار ندارد ، و اگر چه كنيز او باكره باشد و خريدار ازالهء بكارت او را كرده باشد « 2 » .
و هرگاه كنيز آبستن شده باشد از خريدار ، خريدار طفل خود را متصرّف مىشود و فروشنده نمىتواند قيمت آن طفل را از خريدار بگيرد .
و اين مسأله به نحوى كه مذكور شد مذهب ابن ادريس « 3 » است و علامه رحمه اللّه « 4 » .
و شيخ طوسى رحمه اللّه گفته است كه :
هرگاه فروشنده فسخ كند ، در صورتى كه خريدار دخول كرده باشد و كنيز آبستن شده باشد ، بايد خريدار قيمت طفل را به فروشنده بدهد و طفل را متصرّف شود و اگر دخول كرده باشد امّا آبستن نشده باشد ، بايد عشر قيمت آن كنيز را بدهد اگر باكره بوده است ، و نصف عشر قيمت را بدهد اگر غير باكره بوده است « 5 » .
و حق مذهب ابن ادريس است و علامه رحمه اللّه . بلى ، هرگاه فروشنده شرط كرده بود كه خريدار دخول نكند ، ديگر نمىتواند دخول نمود و اگر در اين صورت دخول بكند بايد چنان كند كه شيخ طوسى رحمه اللّه گفته است « 6 » . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : و همچنين است اگر معلوم شود كه فروشنده و طى نكرده ، يا آنكه با وطى او معلوم باشد عدم حمل آن كنيز ، يا آنكه فروشنده زن باشد ، يا طفل صغير يا مرد عنّين ، كه در اين صور نيز استبراء واجب نيست .
( 2 ) . حائرى : در جواز از تصرّف مزيل وصف بكارت اولا ، و عدم ضمان بر فرض تصرّف اشكال است .
( 3 ) . السرائر 2 : 248 .
( 4 ) . مختلف الشيعة 5 : 105 .
( 5 ) . المبسوط 2 : 83 .
( 6 ) . طباطبايى : معلوم نيست ، بلكه مثل سابق است على الاقوى ، اگر چه وطى حرام است .