چهارم : اينكه تلف شدن مبيع از جانب فروشنده شده باشد ؛ يعنى فروشنده او را به نحوى بر طرف كرده باشد . در اين صورت از كيسهء فروشنده مىرود و مطلقا دخلى به خريدار ندارد ، بلكه اگر فروشنده خيار داشت و خريدار خيار نداشت ، خريدار رجوع به فروشنده مىكند « 1 » و قيمتى كه به او داده است پس مىگيرد و اگر خيار داشته باشد ، اختيار دارد كه قيمتى كه داده است بگيرد و اختيار دارد كه مثل يا قيمت واقعى او را بگيرد .
پنجم : اينكه تلف شدن مبيع از جانب غيرى باشد ؛ يعنى غير فروشنده و خريدار آن مبيع را تلف كرده باشد . مثل اينكه مبيع حيوانى باشد و غير چوبى به او زده او را كشته باشد ، يا جامه باشد و آن غير او را سوزانيده باشد . در اين صورت اگر خيار با خريدار باشد ، مىتواند رجوع بكند « 2 » به آن شخص تلفكننده و مثل يا قيمت واقعى آن مبيع را از او بگيرد و مىتواند رجوع به فروشنده بكند و قيمتى كه به او داده بود از او بگيرد . و فروشنده در اين صورت رجوع مىكند به آن شخص تلفكننده و مثل يا قيمت واقعى آن مبيع را از او مىگيرد .
و هرگاه خيار با فروشنده باشد ، مىتواند قيمتى كه از خريدار گرفته است به او رد كند و مثل يا قيمت واقعى او را از آن شخص تلفكننده مطالبه كند ، و مىتواند آن قيمت را نگاه دارد . و در اين صورت خريدار رجوع خواهد نمود به شخص تلفكننده و از او مثل يا قيمت را مطالبه خواهد نمود .
مسألهء نهم : حقّ اين است كه هرگاه كنيزى بخرد ، در مدّت خيار شرط مىتواند با او دخول بكند ؛
خواه آن كنيز باكره باشد يا غير باكره ، به شرطى كه در غير باكره دخول كردن بعد از مدّت استبراء باشد « 3 » ، مگر اينكه در پيش فروشنده استبراء به عمل
هامش
( 1 ) . حائرى : در اينجا ظاهرا رجوع به مثل يا قيمت واقعيّه معيّن است ، مگر آنكه تصرّف بايع ذو الخيار كاشف از فسخ باشد . و در فرض بعد هم هرگاه بايع خيار داشته و تصرّفش كاشف از فسخ باشد از براى خيار مشترى محلّ نمىماند ، و اگر بايع خيار نداشته باشد و خيار مختصّ به مشترى باشد ، گذشت كه عقد منفسخ مىشود .
( 2 ) . حائرى : در اين صورت انفساخ عقد بعيد نيست ، چنانچه گذشت .
( 3 ) . حائرى : احوط عدم ترك استبراء است از براى مشترى با احتمال حمل از وطى صحيح ، مطلقا .