دارد كه آن معامله را فسخ كند « 1 » و قيمتى كه به فروشنده داده است پس بگيرد .
دوم : اينكه تلف شدن مبيع به آفت خدايى باشد ، و ليكن خيار را فروشنده و خريدار هر دو داشته باشند ، يا فروشندهء تنها خيار داشته باشد ، يا فروشنده و خريدار و غيرى ديگر هر سه خيار داشته باشند ، يا فروشنده با غيرى ديگر خيار داشته باشند .
و در همهء اين صورتها آن مال كه بر طرف شود از كيسهء خريدار رفته است « 2 » و به فروشنده دخلى ندارد ، بلكه فروشنده اختيار دارد كه آن معامله را قبول بكند و قيمتى كه گرفته است نگاه دارد و اختيار هم دارد كه معامله را فسخ كند و قيمتى كه گرفته است به خريدار رد كند و مثل يا قيمت واقعى آن مبيع را از او بگيرد . و قيمت واقعى را در صورتى مىگيرد كه مبيع قيمى باشد و مثل را در صورتى كه مثلى باشد . و معناى قيمى و مثلى در پيش به تفصيل گذشت « 3 » .
سيم : آنكه تلف شدن مبيع به آفت خدايى نباشد ، بلكه خريدار او را بر طرف كرده باشد . مثل آنكه آن جنس را از دست خود بيرون كرده باشد به نحوى كه ديگر نتواند او را بگيرد ، يا مبيع حيوانى باشد و او را كشته باشد و بالجمله خريدار سبب بر طرف شدن او شده باشد . در اين صورت از كيسهء خريدار رفته است و دخلى به فروشنده ندارد ، مطلقا ؛ خواه خيار با يك كدام يا با هر دو باشد ، يا با غيرى باشد ، بلكه در اين صورت اگر فروشنده خيارى ندارد ، همان قيمتى كه گرفته است مال اوست و اگر خيار دارد ، مىتواند كه به آن معامله راضى شود و همان قيمتى را كه گرفته است نگاه دارد و مىتواند كه معامله را فسخ كند و قيمتى كه گرفته است به خريدار رد كند و قيمت واقعى آن مبيع را يا مثل آن مبيع را مطالبه نمايد .
هامش
( 1 ) . طباطبايى : بعيد نيست كه معامله منفسخ شود و حاجت به فسخ نداشته باشد . حائرى : لكن احوط آن است كه فسخ كند . ( در « ب » حاشيه تقطيع نشده و مرحوم يزدى و حائرى هر دو يك نظر دارند )
( 2 ) . طباطبايى : در صورتى كه هر دو خيار فسخ داشته باشند بعيد نيست كه تلف مبيع بر بايع باشد ، چه غيرى هم خيار داشته باشد يا نه ، ليكن مراعات احتياط ترك نشود .
( 3 ) . ر . ك : ص 76 ، ذيل مسألهء هشتم .