مسألهء هفتم : [ اگر شرط كنند كه در مدّت معيّنى خيار داشته باشند كه بعضى از آنچه خريدوفروش شده است را رد كنند ]
جايز است كه خريدار و فروشنده شرط كنند كه در مدّت معيّنى هر دو يا يكى از ايشان خيار داشته باشند در رد كردن بعضى معيّن از آنچه خريدوفروش شده است . پس فروشنده مىتواند شرط كند كه اگر در مدّتى معيّنى « 1 » بعض معيّن را از قيمت رد كند ، بعض معيّن از مبيع را پس بگيرد و خريدار هم مىتواند شرط كند كه اگر در مدّت معيّن بعض معيّن از مبيع را رد كند ، بعض معيّن از قيمت را پس بگيرد . مثلا هرگاه زيد بيست پارچه به عمرو بفروشد به دو تومان ، مىتواند كه شرط كنند كه هر دو يا يكى از ايشان اختيار داشته باشند كه در عرض بيست روز اگر خواهند ، معامله را در ده پارچهء معيّن از بيست پارچه فسخ كنند .
مسألهء هشتم : هرگاه مبيع - يعنى مالى كه فروخته شده است - تلف شود پيش از آنكه فروشنده او را به خريدار بدهد ،
از كيسهء فروشنده رفته است و خريدار قيمتى را كه به فروشنده داده است از او پس مىگيرد .
و هرگاه مبيع تلف شود در زمان خيار - خواه زمان خيار شرط باشد يا خيار حيوان باشد يا خيار مجلس « 2 » باشد - بعد از آنكه او را فروشنده به خريدار داده باشد ، يعنى آن مبيع در دست خريدار بر طرف شود ، پس در اين حالت در مسأله چند صورت به هم مىرسد كه حكم آنها مختلف مىشود :
اول : آنكه تلف شدن آن مبيع به آفتى باشد « 3 » كه از جانب خدا باشد ، مثل اينكه مبيع حيوانى باشد و بميرد يا اينكه جنسى ديگر باشد و به نحوى بر طرف شود كه خريدار سبب او نشده باشد و مع ذلك فروشنده هم خيار نداشته باشد ، بلكه خيار را خريدار تنها داشته باشد ، يا خريدار و غيرى ديگر غير فروشنده كه شرط كرده باشند در ضمن العقد كه آن غير هم خيار داشته باشد ، در اين صورت آن مبيع از كيسهء فروشنده رفته خواهد بود و دخلى به خريدار نخواهد داشت ، بلكه خريدار اختيار
هامش
( 1 ) . در نسخهها چنين آمده است .
( 2 ) . طباطبايى : در ثبوت اين حكم در خيار مجلس تأمّل است . حائرى : و بهتر مراعات احتياط است .
( 3 ) . ب : - « باشد » .