هرگاه تصرّف در قيمت مبيع بكند ، خيار او بر طرف خواهد شد و ديگر نمىتواند فسخ آن معامله را بكند و هرگاه فروشنده تصرّف در مبيع بكند ، اين دلالت خواهد نمود بر اينكه اين معامله را فسخ نموده است .
و مخفى نماناد كه مراد از تصرّف ، مطلق آن چيزى است كه در عرف ، مردم او را تصرّف بگويند ، مثل پوشيدن جامه و سوار شدن حيوان يا دوشيدن او و همچنين فروختن و بخشيدن و غير اينها از آنچه تصرّف بر او صادق آيد .
و هرگاه غرض او از تصرّف آزمايش باشد ، خيار او بر طرف نخواهد شد ، امّا بايد به قدرى اكتفاء نمايد كه به او آزمايش حاصل شود و زيادتر از او تصرّف نكند . مثل اينكه هرگاه خواسته باشد حيوانى را سوار شود كه ببيند راه او چه نحو است ، بايد همان قدر سوار شود كه كيفيّت راه بر او معلوم شود ، كه اگر زياده از آن قدر سوار شود و اگر چه به قدر يك گام برداشتن باشد ، خيار او بر طرف خواهد شد . و هرگاه - مثلا - زين يا پالان را بر چاروا گذارد از براى اينكه سوار شود از براى آزمايش ، مانعى ندارد و بعد از آزمايش بايد بلافاصله از او بردارد ، كه اگر بعد از آزمايش اين زين يا پالان را بر پشت چاروا باقى بگذارد ، خيار او بر طرف شده خواهد بود .
و چند تصرّف ديگر است كه علماء استثناء « 1 » كردهاند و گفتهاند كه آنها خيار را بر طرف نمىكنند :
اول : آنكه خريدار هرگاه در زمان خيار از آن خريد پشيمان شود و آنچه خريده باشد حيوان باشد و خواهد كه او را ببرد به خانهء فروشنده و آن حيوان نعل نداشته باشد و راه رفتن ضرر به او برساند ، مىتواند او را نعل كند تا راه رفتن ضرر به او نرساند . و اين نعل كردن باعث بر طرف شدن خيار او نخواهد شد .
دوم : آن چاروايى كه خريدار مىخواهد او را ببرد به خانهء فروشنده و به او رد كند ، هرگاه چموش باشد و نتواند سر او را كشيد يا او را راند ، خريدار در راه مىتواند
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : استثناء علماء تصرّفات مذكوره را از آن است كه [ ايشان ] تصرّف دالّ بر رضاى به عقد را مسقط خيار دانستهاند ، چنانچه سابقا ذكر شد و موارد مرقومه ظاهر است كه از آن نحو نيست ، مثل آنكه مجرّد يك گام زياد برداشتن يا به زودى زين برنداشتن نيز چنين است .