كه در عرض مدّت معيّنى در يكى از اين عقود اختيار فسخ داشته باشند جايز است .
و علّامه حلى قدّس سرّه گفته است كه : بودن خيار در عقود جايزه معنى ندارد ، زيرا كه عقود جايزه آن است كه هر يك از طرفين هر وقت خواسته باشند آنها را فسخ كنند توانند ، ديگر خيار شرط بىفايده است ، بلكه اگر شرط كنند در عقود جايزه كه خيار نداشته باشند آن شرط صحيح نيست « 1 » .
و شهيد اول - طاب ثراه - در جواب علامه قدس سرّه گفته است « 2 » كه : مىتواند فائدهء خيار شرط آن باشد كه در مدّت خيار تصرّف در آن نشود « 3 » . مثلا هرگاه كسى چيزى را عاريه به ديگرى بدهد و شرط خيار بكند تا مدّت معيّنى ، مىتواند فائدهء اين خيار آن باشد كه آن شخصى كه اين چيز را به عاريه مىگيرد ، نتواند در او تصرّف كند در مدّت خيار ، و امّا هرگاه اين شرط را نكنند ، به مجرّد گرفتن آن چيز مىتواند تصرّف در او بكند ، و اگر چه هر وقت صاحب مال مىتواند آن مال را از او بگيرد .
و خيار شرط جارى نمىشود در نكاح و طلاق و وقف و آزاد كردن بنده . يعنى هرگاه مثلا صيغهء نكاح بگويد و شرط كند كه تا ده روز مثلا اختيار فسخ داشته باشد ، صحيح نيست و همچنين است طلاق و وقف و آزاد كردن بنده .
و همچنين جارى نمىشود خيار شرط در ابراء . مثل اينكه هرگاه شخصى مبلغى از ديگرى خواسته باشد و او را برى كند و شرط كند كه تا ده روز مثلا خيار داشته باشد كه از ابراء نمودن برگردد و وجه خود را از او بگيرد ، اين شرط « 4 » صحيح نخواهد بود .
مسألهء چهارم : هرگاه خريدار تصرّف بكند در مبيع ، ديگر خيار شرط از براى او باقى نخواهد بود ،
بلكه به مجرّد تصرّف كردن خيار او بر طرف مىشود و ديگر نمىتواند فسخ آن معامله را بكند و خيار فروشنده باقى خواهد بود . بلى ، او هم
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 5 : 104 .
( 2 ) . حائرى : قول علامه اقرب به صواب است .
( 3 ) . الدروس الشرعية 3 : 268 .
( 4 ) . ب : - « شرط » .