و بايد آن مدّتى كه شرط مىكنند مدّتى معيّنى معلومى باشد كه احتمال زيادتى و كمى نداشته باشد ، مثل اينكه بگويند : خيار داشته باشيم تا ده روز - مثلا - يا يك ماه يا يك سال .
امّا هرگاه شرط كنند كه خيار داشته باشند تا مدّتى كه احتمال كمى و زيادتى داشته باشد ، مثل اينكه خيار داشته باشند تا آمدن حاجّ ، يا تا « 1 » وقت درو كردن غلّه يا چيدن ميوه يا آمدن كاروان يا باران يا وزيدن باد ، اين شرط باطل خواهد بود و اصل خريدوفروش هم باطل خواهد بود و صورت شرع نخواهد داشت « 2 » .
و اگر شرط كنند كه خيار از براى ايشان باشد هميشه تا مادامىكه زنده باشند ، يا تا هر وقتى كه خواسته باشند ، باز آن شرط باطل است و اصل خريدوفروش هم باطل و لغو است « 3 » .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه شرط كنند كه خيار از براى هر دو يا از براى يك كدام باشد و ديگر تعيين نكنند كه آن خيار تا چند مدّت باشد .
و در اينجا يازده مسأله است .
مسألهء اولى : [ ابتداى خيار شرط بلافاصله بعد از صيغه گفتن است ]
هرگاه شرط كنند كه مثلا ده روز خيار داشته باشد ، ابتداى ده روز بعد از گفتن صيغه است بلافاصله ، نه بعد از بيرون رفتن از مجلس خريدوفروش ، بلكه اگر شرط كنند كه ابتداى ده روز وقت بيرون رفتن از مجلس باشد ، معيّن نيست « 4 » ، پس لازم مىآيد كه مدّتى كه شرط شده است غير معيّن باشد و اين باطل است .
مسألهء دوم : جايز است كه دو نفر خريدوفروشى بكنند و شرط كنند كه هر دو يا يكى از ايشان مشورت با غيرى بكند ،
اگر آن غير آن معامله را مصلحت بداند ، التزام كنند و الّا فسخ كنند .
هامش
( 1 ) . ب : + « در » .
( 2 ) . حائرى : على الاحوط .
( 3 ) . حائرى : على الاحوط .
( 4 ) . صدر ، حائرى : مگر آنكه معهودى داشته باشد كه اگر زياد و كم گردد عرفا مسامحه مىنمايند .