و بايد مدّتى معيّن كنند كه در آن مشورت كنند ، مثل اينكه شرط كنند تا دو روز - مثلا - مهلت است كه در عرض اين دو روز مشورت با غيرى بكنند و اگر آن غير تجويز آن معامله را بكند ، قبول كنند و الّا فسخ كنند .
پس اگر تعيين مدّت مشورت را نكنند ، بلكه همين شرط كنند كه مشورت با غيرى بكنند ، آن شرط و اصل معامله هر دو باطل و لغو است .
و در صورتى كه تعيين مدّت مشورت را بكنند ، آن خريدوفروش موقوف خواهد بود بر مصلحت آن غيرى كه شرط كنند با او مشورت كنند ، پس اگر او مصلحت بداند ، آن وقت خريدوفروش لازم مىشود و اگر مصلحت نداند ، مىتوانند آن خريدوفروش را بر هم زنند .
و علامهء حلى قدس سرّه گفته است كه : در صورتى كه شرط كنند كه مشورت با غيرى بكنند در مدّت معيّنى ، پيش از وقت مشورت هم در آن مدّت ، خريدار و فروشنده خود مىتوانند آن خريدوفروش را فسخ نمايند « 1 » .
و شهيد ثانى قدس سرّه گفته است كه : نمىتوانند ، بلكه آن خريدوفروش از جانب ايشان لازم شده است و موقوف است بر مصلحت آن غيرى كه شرط كردهاند با او مشورت كنند « 2 » .
و ظاهرا حقّ با شهيد ثانى باشد . و اللّه يعلم .
مسألهء سيم : خيار شرط در هر عقدى ثابت مىشود ؛
يعنى جايز است شرط نمودن خيار تا مدّت معيّنه در جميع عقود ؛ خواه عقود لازمه باشند ، مثل بيع و اجاره و صلح و ضمان و غيرها ، و خواه عقود جايزه باشند ، مثل شركت و مضاربه و وكالت و عاريه و وديعه و جعاله و قرض « 3 » ؛ يعنى هرگاه طرفين يا يكى از ايشان شرط كنند
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام 2 : 288 .
( 2 ) . الروضة البهية 3 : 453 .
( 3 ) . طباطبايى ، حائرى : قرض از عقود لازمه است ، به معنى اينكه فسخ آن بدون رضاى مقترض صحيح نيست . بلى ، جايز است از براى مقترض مطالبهء اداى آن در هر زمان .
صدر ، حائرى : قرض از عقود جايزه نيست ؛ زيرا كه بعد از تحقق آن عين ، آنچه [ را ] قرض داده نمىتواند استرداد نمايد .