جنسى بفروشد و از براى ديگرى بخرد آن جنس را ، مگر اينكه در وكيل ، هرگاه آن دو نفر وكيل نموده باشند كه به نحوى خاص آن خريدوفروش را بكند و صيغه بگويد ، ديگر نمىتواند فسخ كند يا در ضمن العقد شرطى بكند ، بلكه همين اكتفا مىكند به جارى نمودن صيغهاى كه در آن وكيل است . بلى ، اگر آن دو نفر موكّل اختيار فسخ كردن و شرط كردن در ضمن العقد يا الزام نمودن آن خريدوفروش را بعد از صيغه به او داده باشند ، مىتواند آنها را به عمل آورد .
خيار دوم : خيار حيوان است
و او عبارت است از اينكه هرگاه كسى حيوانى را بخرد ، تا سه روز اختيار دارد كه فسخ آن خريدوفروش نمايد و آن حيوان را به فروشنده رد نمايد ، امّا بعد از سه روز آن خريدوفروش لازم مىشود و ديگر نمىتواند فسخ نمود .
و ابتداى سه روز از حين صيغه گفتن است « 1 » .
و اين خيار در كنيز و غلام هم هست .
و حق اين است كه اين خيار همين از براى خريدار هست و فروشنده اين خيار را ندارد . بلى ، هرگاه كسى حيوانى بفروشد به حيوانى ديگر ، ظاهر اين است كه خيار از براى فروشنده و خريدار - هر دو - باشد .
و هرگاه كسى جنسى را بفروشد به حيوانى كه آن جنس مبيع باشد و حيوان قيمت او باشد ، در اين صورت خيار از براى فروشندهء آن جنس خواهد بود « 2 » ؛ زيرا كه آن حيوان را او گرفته است و از براى خريدار آن جنس خيار نخواهد بود .
و هرگاه در ضمن العقد شرط شود كه اين خيار ساقط باشد ، ديگر خريدار خيار نخواهد داشت . و همچنين اگر بعد از صيغه التزام آن خريدوفروش را بكند ، ديگر
هامش
( 1 ) . صدر ، حائرى : يعنى بعد از افراغ از آن .
( 2 ) . حائرى : ثبوت خيار براى بايعى [ فروشندهاى ] كه حيوان به او منتقل شود اگر چه بعيد نيست ، لكن خلاف مشهور است .